قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمصادر سياسية مقربة منه أنه ينوي بعد شهر ونصف الشهر أن يطرح خطة اقتصادية - اجتماعية جديدة ستؤدي إلى "تغيير وجه الدولة"، وتهدف في الأساس إلى كسر الاحتكارات التي تمنع فتح السوق الاقتصادية الإسرائيلية أمام مزيد من التنافس الحر، وإلى خفض نسبة الضرائب غير المباشرة. ووفقاً لما أكده نتنياهو لهذه المصادر فإن حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ نحو ثلاثة أسابيع لا تشكل خطراً على الحكومة ولن تتسبب بإسقاطها.

من ناحية أخرى علمت "هآرتس" أن من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة بعد يوم أو يومين أو على الأكثر في مطلع الأسبوع المقبل تركيبة فريق الوزراء والخبراء الاقتصاديين الذي سيلتقي قادة حملة الاحتجاج لسماع مطالبهم وشكاواهم، غير أنه ما زال مصراً على عدم لقاء هؤلاء القادة لأنه مقتنع أن من يقف وراءهم هم عناصر حزبية منافسة له ومنظمات يسارية.

وأكد رئيس الحكومة، في أحاديث مغلقة أدلى بها أمس (الأربعاء)، أن استراتيجيته تقوم على أساس معالجة جميع المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الطبقة الوسطى في إسرائيل في غضون العام المقبل، وأن موضوع تفكيك خيم الاعتصام لا يشغله لأنها برأيه "أقيمت كي تبقى".

هذا، ويبدأ الكنيست اليوم (الخميس) عطلة صيفية طويلة تستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وكان صادق في آخر أيام دورته الحالية أمس (الأربعاء)، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لجان الإسكان الوطنية، وذلك على الرغم من مطالبة قادة حملة الاحتجاج بإسقاطه من جدول الأعمال لأنه يمنح امتيازات للمقاولين وشركات البناء، ولا يتضمن بناء مشاريع سكن بأسعار مخفضة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (4/8/2011) أن موقع خيم الاحتجاج في جادة روتشيلد في وسط تل أبيب شهد أمس (الأربعاء) حملة تضامن كبيرة مع المحتجين على أزمة السكن عقب المصادقة على قانون لجان الإسكان الحكومية. وأضافت أن قادة حملة الاحتجاج قرروا إقامة تظاهرة كبرى مساء غد (السبت) في تل أبيب، وأن عدداً منهم أكد أن الهدف الذي وضعه نصب عينيه هو تجنيد 500,000 شخص للاشتراك فيها.