مطالب قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية تدعو إلى إحداث انعطافة في السياسة الاقتصادية - الاجتماعية
تاريخ المقال
المصدر
- إذا كانت وثيقة المطالب المبدئية التي أعدها مندوبو حملة الاحتجاج على أزمة السكن والمنظمات الاجتماعية المتعددة واتحاد الطلاب الجامعيين مقبولة فعلاً لدى جميع قادة الطبقة الوسطى في إسرائيل، فإن المشكلة الماثلة أمام الحكومة الإسرائيلية الحالية غير بسيطة مطلقاً.
- إن الجوهر الحقيقي الذي تتضمنه هذه الوثيقة هو المطالبة بإحداث انعطافة في السياسة الاقتصادية - الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة. وربما كان من الأسهل على حزب الليكود في ظل زعامة مناحيم بيغن أن يتعامل مع هذه الوثيقة، أمّا بالنسبة إلى رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو فإن انعطافة كهذه تبدو شبه مستحيلة ومؤلمة للغاية.
- ولا بد أيضاً من ملاحظة أن المطالب الخاصة بأزمة السكن تنطلق من التطلع إلى تحقيق هدف واحد ووحيد، هو زيادة تدخل الحكومة، فضلاً عن السعي نحو إسقاط مشروع قانون لجان الإسكان الوطنية من جدول أعمال الكنيست.
- أمّا فيما يتعلق بالتربية والتعليم فإن الوثيقة تطرح مطلبين مهمين للغاية هما: أولاً، فرض التعليم الإلزامي منذ سن 3 أشهر؛ ثانياً، تحديد عدد الطلاب في كل صف دراسي بحيث لا يتجاوز 21- 22 طالباً. وبطبيعة الحال فإن كل مطلب منهما يستلزم كلفة عالية في الميزانية العامة، علماً بأن تحقيقهما سيجعل إسرائيل في رأس قائمة الدول الأكثر تطوراً في العالم من الناحية التربوية، أي مثل فنلندا.
