الاحتجاج المطلبي يتحول إلى تحرك اجتماعي شامل والحكومة الإسرائيلية عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية للأزمة
تاريخ المقال
- دخلت حركة الاحتجاج المطلبي في إسرائيل أسبوعها الثالث بعد أن تحولت إلى تحرك شعبي واسع النطاق يغطي أنحاء عدة في إسرائيل ويشمل فئات اجتماعية مختلفة ويرفع مطالب معيشيه واسعة النطاق تعدت الاحتجاج على ارتفاع أسعار المساكن لتشمل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والاتصالات، والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية لأبناء الطبقة الوسطى في إسرائيل التي تشكل العمود الفقري لهذا التحرك لا سيما فئة الشباب منها. وفي ظل العجز الواضح للحكومة الإسرائيلية عن طرح حلول حقيقية وجذرية للمطالب التي يرفعها المحتجون، عقد حاكم مصرف إسرائيل المركزي ستانلي فيشر مؤتمراً صحافياً تناول فيه قضية التحرك المطلبي نقلته صحيفة "هآرتس" (1/8/2011) قال فيه:" إن التطورات الأخيرة كانت مفاجئة، ولم يكن هناك اشارات تدل عليها، فوضع الاقتصاد الإسرائيلي كان جيداً جداً، ونسبة البطالة هي الأقل منذ سنة 1987. لكن لا يمكننا تجاهل مغزى مشاركة نحو 159 ألف شخص في تظاهرات مساء السبت في القدس وتل أبيب، كما لا يمكننا تجاهل اعتصام الخيم في المدن الكبرى في إسرائيل". واعتبر فيشر أن التحرك الاحتجاجي يعبر عن قلق الطبقة الوسطى على وضعها، لا سيما الشباب منهم، ورأى أن" جوهر المشكلة يتلخص في ثلاثة موضوعات أساسية: الأسعار المرتفعة للمساكن، غلاء المعيشة، قدرة الحكومة على تقديم الخدمات التي ينتظرها الجمهور ويطالب بها ويريدها أن تكون متلائمة مع الواقع المتغير." وحذر فيشر من قرارات حكومية متسرعة قد تنعكس سلباً على نمو الاقتصاد الاسرائيلي.
- في هذه الأثناء تزداد الانتقادات الموجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب عجزه عن معالجة الجذور العميقة للأزمة فكتبت صحيفة "هآرتس" (1/8/2011) في افتتاحيتها: "إن نتنياهو هو المسؤول عن الوضع الحالي.
فخلال 28 شهراً من ولايته كان لديه ائتلاف حكومي مستقر، ومعارضة مشلولة، وهدوء أمني، وازدهار اقتصادي، وتأييد جماهيري، وتوفرت لديه الشروط الأفضل لقيادة دولة إسرائيل. لكنه كان مشغولاً بأمر آخر هو ارضاء شركائه السياسيين من أجل ضمان بقائهم في الحكومة أطول مدة ممكنة. فضيع وقته على سياسة سلبية بدلاً من المخاطرة بطرح مبادرات. وكانت هذه هي السياسة التي انتهجها على الصعيدين الخارجي والأمني وكذلك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. واليوم يدفع رئيس الحكومة ثمن هذه السياسة، فتشهد شعبيته تراجعاً كبيراً، وعلى الرغم من عدم وجود خطر سياسي مباشر عليه، فهو يتصرف كما لو أن حكمه يوشك على السقوط."
- ورأى المعلق السياسي عكيفا ألدار في "هآرتس" (1/8/2011) أن نتنياهو فقد صدقيته أمام الناس وكتب:" عندما يتعهد رئيس الحكومة بدولتين لشعبين ويواصل انفاق الأموال على المستوطنات فهو يفقد صدقيته في نظر الجمهور. وليس مستغرباً ألا يصدقه الناس عندما يقول بين ليلة وضحاها إنه وجد حلاً لمشكلة ارتفاع أسعار السكن."
- في هذا الوقت تواصل وسائل الإعلام المقربة من الحكومة دفاعها عن رئيس الحكومة وهجومها على المحتجين. ففي صحيفة "يسرائيل هَيوم" تساءل دان مرغليت عما يريده فعلاً المحتجون وكتب: "ما هي هوية قادة الاحتجاج وإلى أين يريد هؤلاء أن يقودوا أنصارهم؟ ولماذ لا يتحمل قادة الاحتجاج المسؤولية ويعلنون أن هدفهم هو إسقاط الحكومة."
- يرد عوزي برعام في الصحيفة نفسها على الاتهامات القائلة بأن المحتجين يريدون إسقاط رئيس الحكومة فيكتب:" يخطىء من يقول إن التظاهرات سياسية وإن هدفها إسقاط نتنياهو. فأغلبية المحتجين تريد تغيير سلم الأولويات و تحسين وضع الطبقة الوسطى ورفع مستوى حياتها. إن الحكومة التي تواصل دعمها للمستوطنات وللجمهور المتدين ستلاقي صعوبة في الاستمرار في الحكم."