من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قدّم المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية حاييم شاني أمس (الأحد) استقالته من منصبه احتجاجاً على انعدام التنظيم والعشوائية لدى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يوفال شتاينيتس، في معالجة حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ نحو أسبوعين. لكن على الرغم من ذلك استمر رئيس الحكومة في اتخاذ القرارات غير المدروسة بما فيه الكفاية، على أمل أن تؤدي إلى كبح هذه الحملة سريعاً.
وفي إطار ذلك عقد نتنياهو أمس (الأحد) اجتماعاً خاصاً لـ "لجنة زيادة التنافس في السوق الاقتصادية" وحثها على اتخاذ قرارات تتعلق بفتح السوق الإسرائيلية أمام مزيد من التنافس حتى نهاية آب/ أغسطس الحالي.
كما أعلن إقامة فريق خاص من الوزراء والخبراء الاقتصاديين لإجراء محادثات مع المحتجين وسماع مطالبهم. وعلى ما يبدو فإن هذا الطاقم سيضم كلا من الوزراء يوفال شتاينيتس (المالية) وموشيه كحلون (الاتصالات والرفاه الاجتماعي) وشالوم سمحون (الزراعة) وأريئيل أتياس (الإسكان) وجدعون ساعر (التربية والتعليم).
وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "إننا نواجه الآن واقعاً معقداً وحافلاً بالتحديات سواء على الصعيد الدولي أو داخل الدولة. ويتعين على الحكومة التحلّي بالمسؤولية والتروي واتخاذ الإجراءات الصحيحة والمسؤولة، وتجنب الإقدام على أي خطوات غير مسؤولة. ويجب القول إننا في إسرائيل نستطيع حالياً اتخاذ بعض الإجراءات المطلوبة لأننا كنا قد انتهجنا نهج المسؤولية وضبط النفس على الصعيد الاقتصادي خلال الأعوام الماضية مما يمنحنا الآليات [لمساعدة المواطنين المحتجين في الشوارع]، كما أن لدينا اقتصاداً متنامياً ونسبة بطالة تعتبر الأدنى منذ 30 عاماً، الأمر الذي يمكّننا من تطبيق التعديلات اللازمة. لكن الحاجة تقتضي عدم الإقدام على خطوات غير مسؤولة ومتهورة وشعبوية من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الدولة إلى حالة تشبه ما وصلت إليه بعض الدول الأوروبية التي بلغت حد الإفلاس والبطالة العالية للغاية. ولا أعتقد أن هناك مَن يريد انزلاق إسرائيل إلى حالة كهذه".
وأضاف: "في المقابل فإننا نعي جميعاً الصعوبات الحقيقية المتعلقة بغلاء المعيشة في إسرائيل والذي يطول مجالات كثيرة. إن جزءاً من الشكاوى المطروحة [من جانب المتظاهرين المحتجين] يعتبر شكاوى عادلة، لكن ثمة جزءاً آخر غير عادل مطلقاً."
من ناحية أخرى قررت الحكومة خفض الضرائب المفروضة على أسعار الوقود بـ 30 أغوراة لمدة شهر كامل، تعود بعدها إلى اتخاذ قرار فيما يتعلق بأسعاره.
وفي هذه الأثناء استمرت حملة تبادل الاتهامات بشأن كيفية معالجة أزمة الطبقة الوسطى بين كل من ديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية، فقد اتهم مسؤولون كبار في هذه الوزارة الأخيرة ديوان رئيس الحكومة بأن خططه السريعة فتحت شهية المحتجين على طرح مزيد من المطالب، وأدّت إلى تأجيج تظاهرات الاحتجاج إلى أن بلغت ذروة غير مسبوقة أول أمس (السبت) حين اشترك نحو 150,000 شخص في تظاهرات شملت أنحاء إسرائيل كافة من جنوبها إلى شمالها، وفي المقابل اتهم مسؤولون كبار في ديوان رئيس الحكومة وزارة المالية بالتلكؤ والبيروقراطية في معالجة مشكلات الطبقة الوسطى.
على صعيد آخر عقد قادة حملة الاحتجاج أمس (الأحد) اجتماعاً مع رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل [الهستدروت] عوفر عيني، لكنه لم يسفر عن أي نتيجة، وتقرّر استئناف الاجتماع بين الجانبين غداً (الثلاثاء). وقال الناطق بلسان اتحاد النقابات إنه ما دام الاجتماع مع قادة حملة الاحتجاج مستمراً فإن الاتحاد لن يتخذ أي إجراءات احتجاجية.
