قالت مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأحد) إن هناك حاجة لزيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل بسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبسبب الأحداث المتوقع أن تندلع في أيلول/ سبتمبر المقبل في حال اتخاذ الجمعية العامة في الأمم المتحدة قراراً تؤيد فيه إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.
وجاءت أقوالها هذه في معرض الرد على أنباء تفيد بأن ديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية يدرسان إمكان تقليص الميزانية الأمنية لتوفير الأموال اللازمة لميزانيات الرفاه الاجتماعي والصحة والإسكان.
وتشير التقديرات السائدة لدى وزارة المالية إلى أن الاستجابة لمطالب المحتجين على الأزمات المستفحلة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم العالي، وعلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، تستلزم نحو 60 مليار شيكل، وقد نصح عدد من المستشارين الاقتصاديين ديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية بتأمين هذا المبلغ من خلال تقليص الميزانية الأمنية. ومع ذلك، علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دراسة إمكان تقليص الميزانية الأمنية تجري بصورة نظرية فقط، وأن القرار الفعلي في هذا الشأن لن يتخذ قبل أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد الإطلاع المباشر على كيفية سير التطورات المتعلقة باحتمال إعلان إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد على المستويين السياسي والأمني.
وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية الإسرائيلية أنه لا يمكن توفير الأموال اللازمة لحل مشكلات الطبقة الوسطى من دون تقليص الميزانية الأمنية، لكن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يرفضون هذا التوجه جملة وتفصيلاً.
ويؤكد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية أن الجيش الإسرائيلي يعكف في هذه الأثناء على وضع خطة عسكرية متعددة الأعوام باسم "خطة حلاميش"، وسيتم رفعها في غضون الفترة القليلة المقبلة إلى الحكومة للمصادقـة عليها، وتطالب هذه الخطة بزيادة الميزانية الأمنية في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط [الثورات العربية]، وفي ضوء ما سيحدث في أيلول/ سبتمبر في حال اتخاذ الجمعية العامة في الأمم المتحدة قراراً تؤيد فيه إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بيني غانتس قد أكد لدى اشتراكه أمس (الأحد) في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن تقليص الميزانية الأمنية سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بقدرات الجيش الإسرائيلي على مواجهة التحديات الماثلة أمامه، مشدداً على أنه لن يساوم مطلقاً على جهوزية الجيش وأهليته في الوقت الحالي الذي يتسم بعدم الاستقرار وتفاقم التهديدات.