·      النتائج المخيبة للآمال التي آلت إليها الحرب على لبنان لا تنفي، بنظرة إلى الوراء، صحة القرار الذي جرى اتخاذه في شأن تغيير السياسة السابقة لحكومتي إيهود براك وأريئيل شارون، التي قامت على مراقبة تعاظم قوة حزب الله واستفزازاته وعدم القيام بأي ردة فعل.

·      الخلل لم يكمن في منطق الحرب، وإنما في إدارتها. فقد اكتشفت عيوب جوهرية في سلم أولويات إعداد القوات، وفي أسلوب اتخاذ القرارات في هيئة الأركان العامة وقيادة الجبهة الشمالية، وفي أداء الحكومة ورئيسها ووزير دفاعها. وقد بدا أن تأليف لجنة لتقصي مجريات الحرب يعبر بحد ذاته عن اعتراف بالفشل، إذ إنه لا يتم تأليف لجنة رفيعة المستوى لتحليل نجاحات.

·      تمثلت المهمة الفورية للجنة فينوغراد في تأكيد، أو تفنيد، الانطباعات الأولية بشأن تقاسم المسؤولية عن الفشل بين القيادتين السياسية والأمنية. فإذا ما أكدت اللجنة تلك الانطباعات، حتى لو لم توص باستقالة أشخاص بعينهم، فإن هذا يعني أن الدعوات المبكرة التي طالبت باستقالة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزير الدفاع عمير بيرتس، ورئيس هيئة الأركان العامة دان حالوتس، كانت على صواب. أما إذا فنّدتها فيعني هذا أنه تكشفت لديها حقائق جديدة مفاجئة جداً تستدعي تحويل أنظار الجمهور عن  هؤلاء المسؤولين الكبار.

·      ما نشر حتى الآن بشأن التقرير المرحلي لا يشير إلى أن اللجنة اكتشفت حقائق غير معروفة يمكن أن تغير الصورة القاتمة المرتسمة لدى الجمهور. وقد كان استنتاج الجمهور قاطعاً لناحية ضرورة عدم ترك أمن الدولة في أيدي الأشخاص الذين فشلوا في الحرب، وخصوصاً في ضوء الأخطار الماثلة. وما من سبب يدعو إلى انتظار التقرير النهائي. إن التقرير المرحلي كاف لتبرير عدم ثقة الشعب بإيهود أولمرت.