·       لا يمكن التقليل من خطورة التهم التي ربما ستوجّه إلى وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، وهي الاحتيال ونقض قسم الولاء والحصول على أموال وامتيازات عن طريق الخداع وتبييض أموال وملاحقة شهود، ومع ذلك فإن هذه التهم كلها تبدو أقل مما كنا نتوقعه من حملة التحقيقات الطويلة والمتواصلة التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية مع ليبرمان.

·       ويمكن القول إنه بسبب عدم تضمن لائحة الاتهام بنداً يتعلق بتلقي رشوة فإن وزير الخارجية سيتمكن من الحفاظ على بقائه السياسي، وبالتالي فإن حكومة بنيامين نتنياهو ستتمكن هي أيضاً من الحفاظ على بقائها السياسي. كذلك فإن مؤيدي ليبرمان لن ينفضوا عنه، إذ تؤكد استطلاعات الرأي العام الأخيرة أنهم في ازدياد.

·       مع ذلك فقد تضطر إسرائيل إلى مواجهة خيار تقديم موعد الانتخابات للكنيست المقبل، وذلك في حال طلب ليبرمان مهلة لدراسة قرار المستشار القانوني للحكومة يقوم خلالها بإسقاط الحكومة قبل الاستماع إلى إفادته أو بعد الاستماع إليها. وعندها لن يكون في إمكان النيابة العامة تقديم لائحة اتهام في أثناء حملة الانتخابات، لكن إذا قدّمتها بعد الانتخابات، فمن المحتمل أن يكون ليبرمان قد أصبح على رأس كتلة كبيرة في الكنيست، علماً بأنه يتطلع إلى منصب رئاسة الحكومة.

·       وثمة خيار آخر هو أن يطالب ليبرمان بتسريع الإجراءات القانونية ضده، وفي حال تقديم لائحة اتهام يتم التوصل إلى صفقة ادعاء لا تشمل قراراً بالسجن الفعلي أو حتى بالسجن مع وقف التنفيذ، عندها يقدم استقالته من الكنيست الحالي، لكن سيظل قادراً على الترشح في الانتخابات المقبلة.

·       ولعل الأمر المؤكد هو أنه في حال اتخاذ ليبرمان قراراً يقضي بإسقاط الحكومة فإن الحجة التي سيتذرع بها ستكون سياسية، على غرار أن الحكومة تراجعت عن برنامجها وخيبت أمل معسكر اليمين في إسرائيل.