قال وزير الخارجية الإسرائيلية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه لا يشعر بأي قلق إزاء قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين مساء أمس (الأربعاء) دراسة إمكان تقديم لائحة اتهام ضده بعد الاستماع إلى إفادته بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية خطرة مثل الاحتيال ونقض قسم الولاء وتبييض أموال وملاحقة شهود، وذلك في أثناء شغله منصب وزير البنى التحتية في سنة 2001. وقال مقربون من ليبرمان إنه حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده فإنه سيعمل على التوصل إلى صفقة ادعاء تشمل دفع غرامة مالية في مقابل إدانته من دون أن يُزج في السجن، كذلك فإنه في حال صدور حكم ينطوي على تشويه لسمعته، فإنه سيكون في إمكانه العودة إلى الحلبة السياسية في المستقبل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية التي حققت فترة طويلة مع ليبرمان أوصت بتقديمه إلى المحاكمة بشبهة ارتكاب هذه المخالفات كلها فضلاً عن تلقي رشوة، غير أن النيابة العامة والمستشار القانوني قررا إسقاط تهمة تلقي الرشوة لعدم وجود أدلة كافية.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) إنه على الرغم من قرار المستشار القانوني للحكومة فإن ليبرمان سيبقى الشخص الأقوى نفوذاً داخل الحكومة والائتلاف، وإن أحداً لن يجرؤ على مطالبته بتقديم استقالته من الحكومة.

من ناحية أخرى، أعربت مصادر في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن خشيتها من أن يُقدم ليبرمان، عقب قرار المستشار القانوني، على تقديم موعد الانتخابات للكنيست المقبل، وعلى ما يبدو فإن هذه الخشية هي التي دفعت نتنياهو إلى نشر بيان تمنى فيه لوزير خارجيته أن يثبت براءته، مؤكداً أن "ليبرمان هو شريك مركزي في الحكومة."

هذا وقرّر المستشار القانوني للحكومة تقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة أشخاص آخرين بشبهة ارتكاب المخالفات نفسها، وهم ابنة ليبرمان ميخال ليبرمان - غيلون ومحاميه يوآف ماني ومستشاره شارون شالوم. كذلك أوصى بتقديم لائحة اتهام ضد السفير الإسرائيلي السابق في بيلاروسيا زئيف بن آرييه الذي نقل إلى ليبرمان معلومات بشأن إجراء الشرطة الإسرائيلية تحقيقات تتعلق بالشبهات الموجهة ضده في بيلاروسيا.

ونشرت صحيفة "هآرتس" (14/4/2011) نتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد "ديالوغ" تبيّن أن نسبة 38٪ من المشاركين فيه فقط تعتقد أن قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن ليبرمان هو قرار صائب، وأن نسبة مساوية لها تعتقد أنه ناجم عن ملاحقة سياسية.