·       أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مسامع قادة المؤسسة الأمنية أمس (الأربعاء) أن حكومته تدرس إمكان العودة إلى سياسة الاغتيالات، ةهذا يعني أنه تبنى موقف وزير الدفاع إيهود باراك، وفحواه أن سياسة الرد الإسرائيلية على إطلاق الصواريخ من غزة على البلدات الإسرائيلية الجنوبية يجب أن تضطر قادة "حماس" إلى تحمّل المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة كله، وإلى فرض سيطرتها على الفصائل الأخرى، وفي مقدمها حركة الجهاد الإسلامي.

·       وفي موازاة ذلك، يعتقد كل من نتنياهو وباراك أنه يجب عدم الانجرار في الوقت الحالي إلى ردات فعل يمكن أن تؤدي إلى زج الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية برية أخرى داخل قطاع غزة، علماً بأن الهدوء الأمني الذي حظيت إسرائيل به على مدار العامين الفائتين، والذي ثمّنه رئيس الحكومة عالياً، كان نتيجة شن عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية قبل أكثر من عامين [في شتاء 2009].

·       بناء على هذا، فإن ما يمكن قوله هو إن رئيس الحكومة ووزير الدفاع سيستمران في إطلاق التصريحات الحازمة لوسائل الإعلام، لكن في الوقت نفسه فإن الأوامر التي سيصدرانها إلى الجيش الإسرائيلي ستطالبه بأن يتصرف بحذر وانضباط بهدف عدم الانجرار إلى حرب شاملة في قطاع غزة.

·       ويبدو أن الدافع الرئيسي الذي يقف وراء سياسة الانضباط هذه كامن في حقيقة أن إسرائيل لا تحظى في الوقت الحالي بتأييد دولي واسع بسبب الجمود المسيطر على العملية السياسية، لذا فإن يدها مكبلة في كل ما يتعلق بشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق يمكن أن تسفر عن التعرض لسكان مدنيين.

·       على الرغم من ذلك كله فإن الاختبار الحقيقي الذي يقف نتنياهو أمامه الآن يظل كامناً في إعادة الهدوء والأمن إلى سكان إسرائيل، بغض النظر عن الوسيلة التي سيتبعها من أجل تحقيق ذلك.