ضغوط على نتنياهو داخل الحكومة لشن عملية عسكرية واسعة النطاق على غزة
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

أدت العملية المسلحة التي وقعت في القدس الغربية أمس (الأربعاء)، والتي أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 50 شخصاً آخر بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في إحدى محطات حافلات الباص، إلى تأجيل إقلاع طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو ثلاث ساعات. وقال مقربون من نتنياهو إن هذه الزيارة مهمة للغاية ولذا تقرر عدم تأجيلها بسبب هذه العملية والأحداث الأمنية الأخيرة في قطاع غزة.

وقام نتنياهو وهو في مطار بن - غوريون قبيل سفره إلى روسيا بإجراء مشاورات أمنية مكثفة مع كل من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الذي عاد أمس (الأربعاء) من الولايات المتحدة، ورئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي توجه أمس (الأربعاء) إلى فرنسا في زيارة سياسية، ووزير شؤون الجبهة الإسرائيلية الداخلية متان فلنائي. وعُرض خلال هذه المشاورات على رئيس الحكومة "بنك أهداف" يتضمن المواقع التي يمكن مهاجمتها رداً على استمرار التصعيد في الجنوب، وعلى العملية "الإرهابية" في القدس.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك ضغوطاً داخل الحكومة، وخصوصاً من الوزيرين أفيغدور ليبرمان وإيلي يشاي [رئيس حزب شاس] والقائم بأعمال رئيس الحكومة سيلفان شالوم [ليكود]، تُمارس على نتنياهو كي يرد على تصعيد الوضع في الجنوب وعلى عملية القدس بحملة عسكرية واسعة النطاق تكون بمثابة "الرصاص المسبوك 2". وأكد ليبرمان أمس (الأربعاء) أنه يجب شنّ عملية عسكرية كبيرة، ولا يجوز القبول بحرب استنزاف.

مع ذلك فإن نتنياهو أعلن قبل سفره إلى روسيا أن الحكومة الإسرائيلية "قررت سياسة واضحة بشأن الموضوعات الأمنية فحواها القيام بردة فعل شديدة على أي محاولات تهدف إلى التعرض لمواطني إسرائيل، واتخاذ خطوات رادعة وحازمة ضد الإرهاب"، مؤكداً أن هذه السياسة "أدت إلى عامين من الهدوء والأمن"، وأن حكومته ستفعل كل شيء من أجل الحفاظ على هذا الهدوء وعلى الأمن.

وتؤكد التقديرات السائدة في المؤسسة السياسية الإسرائيلية أنه ستكون هناك ردة فعل عسكرية على عملية القدس، لكن من دون أن يتسبب ذلك بتغيير أصول اللعبة المتبعة حتى الآن.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأربعاء) إن "الوسائل كلها مشروعة"، مؤكداً أن الوضع في غزة يشهد مزيداً من التصعيد المتعمد، لكن إسرائيل ستعمل بأقصى ما يمكن من الانضباط لأنها ليست معنية مطلقاً بجولة حربية أخرى.

أمّا وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فاكتفى بالقول إن الحكومة مصرة على إعادة الهدوء الأمني، وأن ذلك لن يتحقق في غضون فترة قصيرة.

وأكدت صحيفة "معاريف" (24/3/2011) أن نتنياهو قرر الرد على عملية القدس وعلى تواصل إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على المدن الإسرائيلية الجنوبية والبلدات المحاذية للقطاع، من خلال القيام ببضع عمليات عسكرية شديدة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة وربما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لكنه لا ينوي شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق يمكن أن تتسبب بتصعيد الأوضاع في المنطقة كلها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن قرار رئيس الحكومة كان بمثابة حل وسط بين ردة الفعل الشديدة وردة الفعل المحدودة، وذلك بسبب الضغوط التي يتعرض لها من جانب الإدارة الأميركية ومن جانب بضعة وزراء في "طاقم الوزراء السبعة"، ولا سيما وزير الدفاع باراك لمنع أي تصعيد آخر في الوضع المشحون أصلاً.