·       قد يبدو ظاهرياً أنه لا علاقة لنا بما جرى في باريس في اجتماع قصر الإليزيه حيث التقى 22 زعيم دولة للبحث في كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي على ليبيا. لكن من الممكن جداً أن يكون لهذا الاجتماع انعكاسات بعيدة المدى على إسرائيل وعلى سياسة حكومتها.

·       أولاً، قرر زعماء الدول الأوربية الكبرى أنهم ليسوا مستعدين للوقوف على الحياد في انتظار موافقة 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوربي على التدخل العسكري في ليبيا. كذلك يشير انعقاد المؤتمر في باريس وليس في بروكسيل إلى ساركوزي وكاميرون وميركل لا يريدون أن يكونوا أسرى في يد أغلبية غير ذات أهمية، ومقيدين بحذر دبلوماسي دائم شلّ أوروبا طوال أعوام.

·       ثانياً، إن عدم انعقاد المؤتمر في الولايات المتحدة، معناه أن الإدارة الأميركية الحالية ليست مهووسة برغبة في قيادة العالم، وأنها مستعدة للسماح لأوروبا بأن تقول كلمتها.  ومعنى هذا بالنسبة إلى إسرائيل هو أن الولايات المتحدة قد تتنازل عن قيادة العملية الشرق أوسطية.

·       لقد رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب الإدارة الأميركية تجميد البناء في المستوطنات لمدة ثلاثة أشهر جديدة، ومنذ أكثر من عامين لم تجر مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، باستثناء الحوارات غير المجدية التي أجراها جورج ميتشل. إن أوباما لا يرغب  في الدخول في مواجهة مع نتنياهو، ويبدو أن أوروبا مستعدة لأن تملأ الفراغ الحاصل جرّاء تخلي الولايات المتحدة عن محاولاتها للتوصل إلى تسوية للنزاع في المنطقة.

·       لدى أوروبا نظرية خاصة تتعلق بحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. فهي تدعو الطرفين، منذ اعوام، إلى إنهاء النزاع من خلال إقامة دولتين بالاستناد إلى حدود 1967، مع تعديلات متبادلة، وتقسيم القدس الشرقية، وترتيبات أمنية تلبي حاجات الطرفين، وحل إنساني لمشكلة اللاجئين.

·       يتطابق الحل الأوروبي الذي يمثل موقف أغلبية دول العالم من حل النزاع، مع المبادرة العربية للسلام [التي أُعلنت في القمة العربية في بيروت سنة 2000]، ومع أطر الحل الذي اقترحه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون [سنة 2000]، ومع مبادرة جنيف [سنة 2003]. لكن هذا الحل، على الأرجح، لا ينسجم مع وجهة نظر حكومة نتنياهو. هذه الحكومة التي "انتصرت" على إدارة أوباما ودفعتها إلى التخلي عن إيجاد حل للنزاع الشرق أوسطي، ستجد نفسها في مواجهة أوروبا التي هي بعيدة عنها أكثر. لذا فمن الأفضل للحكومة الإسرائيلية العودة إلى اقتراح تجميد البناء ثلاثة أشهر، وأن تحاول التوصل إلى تسوية مع زعامة مريحة أكثر.