قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس (الخميس) بالإجماع زيادة ميزانية وزارة الدفاع 2,75 مليار شيكل، في حين طالبت وزارة الدفاع بزيادة ميزانيتها 4,5 مليارات شيكل.
كما اتخذ المجلس الوزاري نفسه قرارين يقضي الأول بإقامة لجنة عامة لدرس ميزانية وزارة الدفاع بجميع مركباتها، ويقضي الثاني بتشكيل طاقم برئاسة مدير ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية هرئيل لوكير لتولي مهمة تسريع نقل معسكرات الجيش الإسرائيلي من وسط البلد إلى الجنوب [منطقة النقب] من أجل إخلاء هذه الأراضي لإنشاء مشروعات بناء في مناطق تحظى بطلب كبير للسكن.
وجاء القرار الخاص بزيادة ميزانية وزارة الدفاع بعد أن كان هذا الموضوع مدار جدل حادّ طوال الأيام القليلة الفائتة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكل من وزير المال يائير لبيد، ووزير الدفاع موشيه يعلون.
وخلال ذلك حذّر وزير المال من أن أي زيادة في ميزانية الدفاع ستأتي على حساب الوزارات المدنية، مؤكداً أنه يجب على وزارة الدفاع أن تكتفي بالميزانية التي خصصت لها بعد إجراء تقليصات عليها قبل عدة أشهر.
في المقابل وجهت مصادر رفيعة في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي انتقادات حادة إلى وزارة المال متهمة إياها بالتحريض على ضباط وجنود الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي بحجة أنهم يتقاضون رواتب عالية في حين أن رواتبهم منخفضة جداً.
وقال رئيس الحكومة نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام عقب زيادة ميزانية وزارة الدفاع: "اتخذنا قراراً بالإجماع يوازن بين التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه دولة إسرائيل والحاجة إلى مواصلة إدارة الاقتصاد الإسرائيلي على نحو يتحلى بالمسؤولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية".
وقالت رئيسة حزب العمل زعيمة المعارضة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش إن قرار المجلس الوزاري المصغر يضع علامات استفهام على أداء الحكومة الإسرائيلية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت أنه كان حرياً برئيس الحكومة أن يوفر مزيداً من مليارات الشيكلات لتلبية احتياجات التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي.
