من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن مواقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من البؤر الاستيطانية غير القانونية تظهر قدرته الهائلة على المماطلة، وعلى تبني المواقف البهلوانية، فضلاً عن محاولته القيام بالمستحيل، أي الظهور في صورة الزعيم الراغب في تحقيق السلام والمدافع عن القانون والذي يحترم الأسس الديمقراطية، وفي الوقت نفسه الباحث عن أي وسيلة لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية عبر الالتفاف على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا وعبر الاستيلاء على الملكيات الخاصة. وبدلاً من أن ينهي الحملات المسعورة التي تدافع عن بقاء مستوطنة ميغرون وهضبة هأولبانا [اللتين صدرت أوامر من المحكمة العليا بإخلائهما]، نراه يدعم الاحتيال على احترام الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
· وبالأمس فرض نتنياهو على أعضاء الائتلاف الحكومي التصويت ضد اقتراح قانون، قدمه عضو الكنيست يعقوب كاتس (حزب الاتحاد القومي)، يدعو إلى شرعنة مبان أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات بموافقة من الحكومة وبمساعدتها، والسماح لأصحابها بالمطالبة بتعويضات. لكنه في المقابل وافق على طلب عضو الكنيست زفولون أورليف (من حزب البيت اليهودي) تأجيل تصويت الكنيست على اقتراح القانون الذي قدمه، والذي ينص على بقاء المستوطنين في منازلهم في حال تم تقديم شكوى ضدهم بعد مرور أربعة أعوام على بناء هذه المنازل، وعلى حق أصحاب هذه المنازل في الحصول على تعويضات. من ناحية أخرى طلب رئيس الحكومة من وزير الدفاع إيهود باراك تأجيل هدم منازل هضبة هأولبانا لمدة أسبوعين آخرين.
· إن كل يوم يمر على تقديم مثل هذه القوانين إلى الكنيست لا يشكل فضيحة للمحاكم وللكنيست فحسب، بل يلحق ضرراً كبيراً بعلاقات إسرائيل الخارجية. فلا يحق للكنيست الإسرائيلي إصدار قوانين تتعلق بأراض ليست خاضعة للسيادة الإسرائيلية. من هنا يتعين على الائتلاف الحكومي العريض، الذي يستند إليه نتنياهو، أن يدعم تطبيق قرارات محكمة العدل العليا. وإذا كانت كتلة "كديما" وحزب"عتسمؤوت" [ الذي يتزعمه باراك] لا يستطيعان التصويت ضد هذه القوانين [لأنهما مضطران الالتزام بالموقف الذي يتبناه الائتلاف الحكومي]، فإن عليهما المطالبة بعدم إدراجها في جدول الأعمال، واعتبار ذلك شرطاً لمواصلة مشاركتهما في الحكومة. إن احترام القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا يجب ألاّ يكون مشروطاً بأي شيء، ولا سيما بدعم الاستيطان.
ملاحظة: تحتجب النشرة عن الصدور غداً في مناسبة ذكرى "عيد المقاومة والتحرير".
