علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الأمن الداخلي تدرس إمكان إرسال وحدة خاصة من حرس الحدود للمرابطة بصورة دائمـة في منطقة جنوب تل أبيب، وذلك لمواجهة ظاهرة تصاعد الجرائم وأعمال العنف فيها، ولمنع حدوث أي احتكاكات بين سكان هذه المنطقة وبين المهاجرين الأجانب غير الشرعيين الذين يقيمون بها.
وكانت تقارير جديدة صادرة عن الشرطة الإسرائيلية قد أشارت إلى أن هؤلاء المهاجرين الأجانب، وخصوصاً المهاجرين من الدول الإفريقية الذين تسللوا إلى إسرائيل بحثاً عن عمل أو مأوى، ضالعون في ارتكاب نحو 40٪ من الجرائم التي تقع في مدينة تل أبيب.
وبدأت وزارة الأمن الداخلي في دراسة هذا الأمر في ضوء عدم توفر قوة كافية لدى شرطة تل أبيب لمواجهة أعمال العنف التي تصاعدت في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الأمن الداخلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأربعاء) إن وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش كان أول من طرح فكرة مرابطة وحدة خاصة من حرس الحدود بصورة دائمـة في منطقة جنوب تل أبيب.
وتعقيباً على ذلك قالت إحدى المسؤولات في "مركز تقديم المساعدة للمهاجرين الأجانب" للصحيفة إن مرابطة وحدة خاصة من حرس الحدود بصورة دائمة من شأنها أن تفاقم المشكلة أكثر فأكثر. وقال أحد المسؤولين في "جمعية حقوق المواطن" إن دراسة إمكان إرسال وحدة خاصة من حرس الحدود إلى منطقة جنوب تل أبيب تعني أن الحكومة الإسرائيلية تنوي أن تتخذ مزيداً من الإجراءات العنيفة بحق المهاجرين الأجانب بدلاً من أن تتخذ إجراءات يمكنها أن تساعد هؤلاء المهاجرين على الانخراط في العمل والحياة العامة.
هذا، وجرت في منطقة جنوب تل أبيب أمس (الأربعاء) تظاهرة حاشدة طالب المشتركون فيها بطرد جميع المهاجرين الأجانب المقيمين بإسرائيل. واشترك في هذه التظاهرة عدد من أعضاء الكنيست والنشيطين السياسيين من أحزاب اليمين. وفي أثناء التظاهرة قامت مجموعة من المتظاهرين بالاعتداء على مهاجرين أجانب وتحطيم زجاج إحدى السيارات للاشتباه بأن من يقودها هو مهاجر أجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد، في اجتماع الحكومة الذي عقد يوم الأحد الفائت، أن ظاهرة المهاجرين الأجانب غير الشرعيين الذين يتسللون إلى إسرائيل بحثاً عن عمل أو مأوى هي ظاهرة شديدة الخطورة، وتهدد مختلف المكونات في المجتمع الإسرائيلي وتشكل خطراً على الأمن القومي والهوية الوطنية. وأشار إلى أن قضية هؤلاء المتسللين بدأت قبل أكثر من 7 أعوام، لكن التعامل معها بشتى جوانبها بدأ فقط بالتزامن مع ولاية الحكومة الحالية قبل 3 أعوام، وذلك أولاً من خلال وقف دخول المتسللين إلى البلد، وثانياً من خلال الشروع في إبعاد أولئك الذين أصبحوا داخل البلد. وأضاف: إذا لم نوقف حركة دخول المتسللين فإن المشكلة التي يبلغ حجمها حالياً 60,000 متسلل غير شرعي قد تتطور لتصل بمنتهى السهولة إلى 600,000 متسلل، ما يعني تياراً جارفاً يجتاح الدولة ويلغي إلى حد كبير طابعها كدولة يهودية وديمقراطية.
