·       يبدأ اليوم فصل جديد في تاريخ مصر، فلأول مرة تجري انتخابات رئاسية حرة يتنافس فيها  11 مرشحاً، 3 منهم إسلاميون و8 علمانيون.

·       إن المرشح الأكثر حظاً في المعسكر العلماني هو عمرو موسى، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكان وزيراً للخارجية في عهد حسني مبارك. أمّا المرشح الأبرز في المعسكر الإسلامي فهو عبد المنعم أبو الفتوح، الذي كان من الشخصيات الكبيرة في حركة الإخوان المسلمين قبل أن "يقال" منها في إثر إعلان ترشحه للرئاسة.

·       إن الذي يميز عمرو موسى، بالإضافة إلى علاقاته بالعالم العربي ومواقفه المعادية لإسرائيل، أنه شخصية معروفة في الشارع المصري، كما أنه ليس إسلامياً ولا عسكرياً. وفي ظل السيطرة الكاملة للإسلاميين على البرلمان المصري، يمكن أن يحظى موسى بتأييد الأطراف التي تريد أن تخلق توازناً في الجهاز السياسي.

·       وما يميز أبو الفتوح أنه يمثل الإسلام المعتدل الذي يجمع بين الدين وبين الديمقراطية والحداثة. ونظراً إلى أنه كان عضواً في حركة الإخوان المسلمين، فهو يحظى بتأييد جزء منهم، ولا سيما في أوساط الجيل الشاب الذي يشعر بالاستياء من الحرس القديم. ومن المحتمل أن يحصل أبو الفتوح أيضاً على تأييد قسم من السلفيين بعد إقصاء مرشحهم أبو إسماعيل، وذلك على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي بينهم وبينه. وقد ينال أبو الفتوح أصوات العلمانيين الذين يعتقدون أن حظوظ المرشح العلماني بالفوز ضئيلة، ويتخوفون من فوز مرشح إسلامي متطرف. ومع ذلك، هناك عدد من الأخصام لأبو الفتوح في المعسكر الإسلامي، وعلى رأسهم محمود مرسي، مرشح الإخوان المسلمين بدلاً من مرشحهم السابق المستبعد خيرت الشاطر.

·       ومن المتوقع ألاّ يحظى أي من المرشحين على 50٪ من الأصوات من الدورة الأولى. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالنتائج، إلاّ إنه من المنتظر أن ينتقل أبو الفتوح وعمرو موسى إلى الدورة الثانية.

·       إن هذه الانتخابات الرئاسية هي بمثابة اختبار للثورة المصرية خاصة وللربيع العربي عامة، وهي التي ستحدد ما إذا كان الانقلاب الإسلامي الذي بدأ في الانتخابات البرلمانية سينتهي في الانتخابات الرئاسية. ومما لا شك فيه أن انتخاب رئيس جمهورية إسلامي إلى جانب البرلمان سيضمن وجود أغلبية كافية من أجل إصدار دستور جديد ينسجم مع تطلعات الإسلاميين. أمّا انتخاب عمرو موسى فسيؤدي إلى نشوء سلطة سياسية توازن بين القوى العلمانية والإسلامية. لكن  نشوء مثل هذه السلطة ربما سيؤدي إلى شلل المؤسسة السياسية وعجزها عن إصدار دستور جديد.

·       في المقابل، وفي إثر انتهاء الانتخابات، ونظراً إلى عدم وجود دستور جديد، فإن الجيش المصري هو الذي سيحدد صلاحيات الرئيس، ومما لا شك فيه أن هذه الصلاحيات ستكون مقلصة للغاية، ومن المحتمل أن تؤثر هوية الرئيس المنتخب في قرار المجلس العسكري.

ومهما آل إليه الحال، فإن المشكلة الأساسية التي سيواجهها الرئيس المنتخب هي كيفية معالجة المشكلات الخطيرة التي تعانيها مصر في المجالات الأمنية والاقتصادية والديموغرافية.