قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في البيت الأبيض أنها لا تتوقع أن تسفر جولة المحادثات الثانية بين مجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن+ ألمانيا] وإيران والتي ستبدأ في العاصمة العراقية بغداد اليوم (الأربعاء)، عن أي اختراق إلى ناحية كبح البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت هذه المصادر أن المسؤولين في إيران ما زالوا يرفضون وقف تخصيب اليورانيوم بدرجة 20٪، كما أنهم يطالبون بإلغاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي بفرض حظر على استيراد النفط من إيران بدءاً من الأول من تموز/ يوليو المقبل.
ولم تسقط المصادر نفسها احتمال أن يقدم الإيرانيون على إفشال هذه المحادثات، كما حدث في السابق.
كما أكدت هذه المصادر الأميركية أن واشنطن لا تنوي أن تسمح للإيرانيين بإطالة أمد هذه المحادثات إلى ما لا نهاية، وقد حرصت على تمرير رسائل إليهم فحواها أن الوقت المخصص للجهود الدبلوماسية محدود.
ومن المنتظر أن يصل إلى إسرائيل في غضون الأيام القليلة المقبلة وفد أميركي سياسي - أمني رفيع المستوى، وذلك بهدف تنسيق المواقف بين الجانبين فيما يتعلق بجولة المحادثات الثالثة بين مجموعة 5+1 وإيران والتي من المتوقع أن تعقد في جنيف في حزيران / يونيو المقبل، وللتخفيف من حدة المخاوف التي تنتاب إسرائيل من إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يلبي المطالب الأساسية التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "معاريف" إن مطالب إسرائيل ما زالت كما هي، وتتضمن ما يلي: وقف إيران جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وإخراج كل اليورانيوم المخصب من أراضيها، وتفكيك منشأة التخصيب في فوردو بالقرب من مدينة قم.
على صعيد آخر قالت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه لا توجد لدى إسرائيل أي نية لإسقاط الخيار العسكري إزاء إيران من جدول أعمالها.
وقال أحد هذه المصادر إن إسرائيل مررت رسائل إلى عدة دول عظمى فحواها أن التوصل إلى أي اتفاق لا يؤدي إلى كبح البرنامج النووي الإيراني من شأنه أن يبقي خيار شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية مدرجاً في جدول أعمال إسرائيل.
هذا، وجرت أمس (الثلاثاء) مداولات خاصة في وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن جولة المحادثات الجديدة بين الدول العظمى وإيران. وخلال هذه المداولات أكد وزير الدفاع إيهود باراك أن المسؤولين في إيران يحاولون إثارة انطباع في العالم بأن المحادثات بينهم وبين الدول العظمى أحرزت تقدماً، وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي تُمارس عليهم، وإرجاء مسار تشديد العقوبات المفروضة عليهم.
