من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس (الثلاثاء) ثمانية التماسات قدمتها عدة سلطات محلية وكل من جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة [المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل]، وطالبت فيها بإلغاء قانون خاص ينص على منح تسهيلات ضريبية إلى بلدات يهودية فقط ويستثني البلدات العربية لاعتبارات سياسية. وأصدرت المحكمة قراراً يقضي بإلغاء هذا القانون.
وجرى تقديم هذه الالتماسات إلى المحكمة العليا منذ سنة 2005، وتضمنت مطالبة بإلغاء القانون الخاص بتعديل أنظمة ضريبة الدخل في إسرائيل، والذي يمنح تخفيضات في ضريبة الدخل لسكان بلدات معينة. وقد جاءت هذه التخفيضات في حينه لتخفيف أعباء المعيشة عن سكان المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، لكن خلال عملية سن القانون المذكور جرت إضافة بلدات أخرى إلى قائمة البلدات المستحقة للتخفيضات لاعتبارات سياسية محضة، ومن دون اعتماد أي معايير موضوعية ومتساوية. وعلى الرغم من أن البلدات العربية تقبع في أسفل السلم الاقتصادي - الاجتماعي في إسرائيل، إلاّ إن قائمة البلدات المستحقة للتخفيضات لم تتضمن أي بلدة عربية. واعترف المستشار القانوني للحكومة خلال المداولات القضائية التي جرت في هذه الملفات بأن هناك خللاً في تحديد قائمة البلدات المستحقة للتخفيضات، كما أبدت مصلحة الضرائب استهجانها جراء إدراج بعض البلدات في هذه القائمة على الرغم من أنها لا تقبع في أسفل السلم الاقتصادي - الاجتماعي.
ورحب المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن بهذا القرار قائلاً إن القانون المذكور الذي لم يدرج أي بلدة عربية في قائمة البلدات المستحقة للتخفيضات الضريبية شكل دليلاً آخر على سياسة التمييز المنهجية ضد المواطنين العرب.
أمّا المحامية سوسن زهر من مركز عدالة فأشارت إلى أن التداول في الالتماسات المذكورة استمر 7 أعوام، وخلال هذه الفترة لم تفعل الحكومة أو الكنيست أي شيء لإصلاح الوضع القائم. وأضافت: "نأمل أن تقوم كل من الحكومة والكنيست بتطبيق قرار المحكمة، وأن تعدلا القانون بشكل يضمن المساواة لجميع المواطنين. إن أي قرار بشأن منح تسهيلات ضريبية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي المزري للبلدات العربية وخصوصاً وضع البلدات العربية البدوية في النقب، وبالتالي عليه أن يشمل هذه البلدات ضمن قائمة البلدات المستحقة للامتيازات الضريبية."
