تعرّضت قرية أبو غوش العربية الإسرائيلية بالقرب من القدس، الليلة قبل الماضية، لحوادث كتابة شعارات معادية للعرب وتخريب 28 سيارة، وذلك في إطار عمليات "جباية الثمن" التي ينفذها متطرفون يهود ضد الفلسطينيين وأملاكهم في المناطق [المحتلة].
وقد هرعت إلى القرية منذ ساعات صباح أمس (الثلاثاء) قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وباشرت التحقيق في هذه الحوادث.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن الربع الأول من سنة 2013 الحالية شهد زيادة كبيرة في عدد عمليات "جباية الثمن"، وأشارت إلى تقديم 165 شكوى خلال هذه الفترة تتعلق بارتكاب عمليات كهذه في المناطق [المحتلة] وداخل الخط الأخضر. وأعربت هذه المصادر عن قلقها من ازدياد هذه العمليات في القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، مشيرة إلى أنه قبل حوادث أبو غوش وقعت عمليات مماثلة في مدينة يافا وفي كل من قرى البقيعة وعكبرة وطوبا زنغرية في الجليل الأعلى.
وأكد أحد هذه المصادر أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من ردع الجماعات التي ترتكب عمليات "جباية الثمن"، واتهم المحاكم الإسرائيلية بعدم التعامل مع مرتكبيها بالحزم المطلوب.
وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو إن ما جرى في أبو غوش خطر للغاية، وأكد أن الشرطة ستبذل كل ما في وسعها للقبض على الفاعلين وتقديمهم إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن مكافحة عمليات "جباية الثمن" تحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الشرطة.
كما شجب هذه العمليات كل من رئيس الدولة شمعون بيرس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، ووزير الداخلية جدعون ساعر.
وقال وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش إن هذه العمليات إرهابية بكل ما في الكلمة من معنى، وأشار إلى أنها قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في القدس ويهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وأضاف أهرونوفيتش أنه كان الوحيد من بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية الذي أيّد اعتبار جماعات "جباية الثمن" منظمات إرهابية.
وقام رئيس حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي بزيارة إلى قرية أبو غوش، وقال إن ما حدث فيها يعيد إلى الأذهان ما كان يفعله النازيون في ألمانيا ضد اليهود.
وقالت رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست زهافا غالئون إن تصاعد عمليات "جباية الثمن" يثبت عجز سلطات تطبيق القانون عن أداء مهماتها. وانتقدت الحكومة الإسرائيلية لامتناعها من اعتبار الجماعات التي ترتكب هذه العمليات منظمات إرهابية.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية رفض في الاجتماع الذي عقده يوم الأحد الفائت، التوصية التي رفعها كل من المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ورئيس جهاز الأمن العام [الشاباك] يورام كوهين، وتقضي باعتبار الجماعات التي تقوم بعمليات "جباية الثمن" ضد الفلسطينيين وأملاكهم في المناطق [المحتلة] منظمات إرهابية. وخوّل هذا المجلس وزير الدفاع الإسرائيلي صلاحية اللجوء إلى أنظمة الدفاع لساعات الطوارئ باعتبار هذه الجماعات منظمات محظورة. .
