·      مرة أخرى في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تقف إسرائيل أمام السؤال التالي: هل تجتاز الخطوط الحمر في حربها المريرة ضد الإرهاب؟ وتتخبط القيادة السياسية ـ الأمنية في مسألة هل إن إطلاق المئات من سجناء حماس ومنظمات فلسطينية أخرى، في مقابل الجندي الإسرائيلي المخطوف غلعاد شليط، سيضمن عدم تنفيذ عمليات اختطاف أخرى ضد جنود أو مواطنين إسرائيليين بعد هذه الصفقة.

·      إن قائمة الأسرى الفلسطينيين التي سلمت لإسرائيل تنطوي على مطالب صعبة ومتمادية. ومن الواضح أن إسرائيل ستضطر إلى اجتياز خطوط حمر في هذه الصفقة. لكن السؤال هو: كيف يمكن إعادة شليط من دون التنازل عن معايير حيوية في الحرب على الإرهاب؟ ليس هناك خيار أمام إسرائيل إلا التفاوض في هذا الشأن مع حركة حماس. ولذا كان من الأفضل لو امتنع بعض القادة من الإدلاء بتصريحات متبجحة بأن إسرائيل لن تفاوض في شأن عملية الاختطاف ولن تكرر أخطاء ارتكبت في الماضي في إطار الجهد للإفراج عن أسرى إسرائيليين.

·      هناك مصلحة مزدوجة لحركة حماس في إطلاق الأسرى، وهي إرباك الرأي العام الإسرائيلي، من جهة، وتعزيز مكانة الحركة في صفوف الجمهور الفلسطيني، من جهة أخرى. وكلما كبر إنجاز حماس في نظر الجمهور الفلسطيني تعرضت مكانة محمود عباس للضرر.

·      إن خنوع إسرائيل لحماس في موضوع قائمة الأسرى سيلحق ضرراً كبيراً بقوة الردع الإسرائيلية في الحرب على الإرهاب، علاوة على أنه سيشجع المنظمات الإرهابية. وهذا ينسجم مع التصور الذي تبلور لدى بعض الدول العربية والقائل إن في الإمكان بهذه الطريقة، لا بحروب الجيوش النظامية، إلحاق الهزيمة بإسرائيل.

·      لا يجوز الموافقة على أن تشمل قائمة مَن سيُفرج عنهم عرباً من إسرائيل يقبعون في السجن بسبب ارتكابهم أعمالاً إرهابية، إلا إذا تنازلوا عن مواطنتهم وانتقلوا إلى غزة أو الضفة.

·      إن أعضاء مجلس الأمن القومي محقون في قولهم أن الصفقة يجب أن تتم في إطار خطوة أوسع. مثلاً في إطار تلتزم حكومة حماس بموجبه أن تفرض على جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، احترام الوقف الكامل لإطلاق النار.