• شهدت إسرائيل على مدار الأعوام التي انقضت منذ إقامتها موجات احتجاج اجتماعية كثيرة، لكن يبدو أن موجة الاحتجاج الحالية تتسّم بوجود فجوة كبيرة بين مقاربة المسؤولين السياسيين وبين مقاربة المحتجين إزاءها، وذلك لسبب بسيط فحواه أن هؤلاء المسؤولين يعتقدون أنها موجة احتجاج غير عفوية، وأن قوى سياسية معارضة للحكومة تقف وراءها.
   
• وبالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يمكن القول إن لديه أسباب وجيهة، في ضوء هذه الأزمة، كي يعتبر نفسه أنه أصبح متقدماً في العمر، لأن أصول اللعبة التي استخدمت من أجل تأجيج أعمال الاحتجاج الاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، تبدو غريبة في نظره.
   
• معروف أن نتنياهو يؤيد الاقتصاد الحرّ والتنافسي. ولذا فإن موجة الاحتجاج هذه تضعه أمام معضلات صعبة للغاية، إذ إنه يدرك أن الخضوع للمحتجين من شأنه أن يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي، لكن في الوقت نفسه ربما يؤدي تمسكه بنهجه الاقتصادي إلى سقوط حكومته.
   
• قبل شهرين عاد نتنياهو منتصراً من واشنطن، لكن يبدو أن انتصاره هذا تسبب بمعاقبته أكثر من مكافأته، وذلك لأنه أدى إلى سيطرة اليمين الاستيطاني المتطرف على الحكومة وعلى جدول أعمال الكنيست، وإلى كبح أي عملية سياسية [مع الفلسطينيين]. وفي وقت لا توجد فيه مفاوضات أو حروب أو عمليات "إرهابية"، من الطبيعي أن تندلع نضالات شعبية ضد ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، ومن أجل تحسين أجهزة الصحة والتربية والتعليم والرفاه الاجتماعي، وحل جميع المشكلات التي تلحق أضراراً بالطبقة الوسطى.

ولا شك في أنه لو كان في إمكان الفلسطينيين أن يقوموا بأعمال شغب في الأول من آب/ أغسطس المقبل بدلاً من أيلول/ سبتمبر المقبل لكان رئيس الحكومة أسعد إنسان على وجه الأرض.