عدد من الوزراء يطالب بتغيير جدول أعمال الحكومة الاجتماعي
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

 

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عددًا من الوزراء الإسرائيليين، بينهم وزراء من حزب الليكود، بدأ يطالب بتغيير جدول أعمال الحكومة الاجتماعي لمواجهة مشكلات الطبقة الوسطى، وذلك عقب حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها  إسرائيل منذ أسبوعين.

وفي إطار ذلك قال نائب رئيس الحكومة ووزير تطوير الجليل والنقب سيلفان شالوم (ليكود) أمس (الخميس) إن أعمال الاحتجاج التي تقوم بها الطبقة الوسطى تستلزم من الحكومة أن تنتقل إلى جدول أعمال اجتماعي جديد. وأكد وزير الاتصالات والرفاه الاجتماعي موشيه كحلون (ليكود) أن حملة الاحتجاج الاجتماعية تعكس ضائقة حقيقية تعاني منها الطبقة الوسطى، لكن الحكومة لا تملك رداً حقيقياً عليها. ودعا الوزير يولي إدلشتاين (ليكود) إلى إجراء محادثات مع قادة المحتجين، في حين أكد الوزير يوسي بيلد (ليكود) أن هذه الحملة تعكس احتجاج الطبقة الوسطى ولا تحمل أي طابع سياسي.

من ناحية أخرى قال الوزير دانيئيل هرشكوفيتس ("البيت اليهودي") إن حملة الاحتجاج مبررة، لأن الطبقة الوسطى في إسرائيل تآكلت كثيراً في الأعوام القليلة الفائتة، وعلى الحكومة أن تعالج هذا الوضع بصورة جذرية.

وأكد الوزير متان فلنائي ("عتسماؤوت") أن الطبقة الوسطى تعاني ضائقة حقيقية ولا بُد من معالجتها، بينما قال الوزير شالوم سمحون ("عتسماؤوت") إن الأوضاع الاقتصادية عموماً بحاجة إلى تحسين.

وأشار وزير الإسكان أريئيل أتياس (شاس) إلى أن الحكومة يجب أن تأخذ زمام المبادرة لحل مشكلات الطبقة الوسطى، وإلا فإن أعمال الاحتجاج ستتفاقم، في حين أكد الوزير يعقوب مرغي (شاس) أنه حان الوقت كي تنصت الحكومة إلى الأصوات الصادرة من وسط الجمهور الإسرائيلي العريض.

وكان وزير السياحة الإسرائيلية ستاس ماسيجنكوف ("إسرائيل بيتنا") قد انتقد الخطة التي طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لحل أزمة السكن، مؤكدًا أنها لا تنطوي على حل حقيقي لهذه الأزمة، وأن مواجهة مشكلات الطبقة الوسطى في هذا المجال تتطلب خفض الضرائب المباشرة وعدم الاكتفاء بتسريع عدة مشاريع سكن جديدة فقط.

في المقابل بدأ عدد من أعضاء مركز حزب الليكود أمس (الخميس) دفع مبادرة تهدف إلى عقد اجتماع خاص للمركز لمناقشة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة ودعم مواقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال أحد المشاركين في هذه المبادرة، وهو شوكي أوحانا، عضو بلدية صفد و"رئيس طاقم رؤساء فروع الليكود في الجليل"، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الهدف الأساسي لهذا الاجتماع هو دعم رئيس الحكومة، نظرًا إلى أن أعمال الاحتجاج على المشكلات الاجتماعية تحولت إلى نشاطات سياسية وأصبحت تستلزم الوقوف إلى جانب نتنياهو، مؤكداً أن هذه المبادرة لم تُنسّق مع رئيس الحكومة أو مع أي من المقربين منه. وقال آخرون إن هذا الاجتماع ربما سيشكل منصة لمهاجمة وزير المالية يوفال شتاينيتس، الذي تتعالى يومًا بعد يوم أصوات من داخل الحزب تطالب باستبداله بشخص آخر من الليكود.

وكانت مدينة تل أبيب قد شهدت مساء أمس (الخميس) تظاهرة كبيرة اشترك فيها أكثر من 4000 شخص معظمهم أمهات شابات أتين مع عربات أطفالهن، وجابت التظاهرة عددًا من الشوارع الرئيسية في المدينة، ورفع المشتركون فيها شعارات تطالب بإيجاد حلول لأزمة السكن المتفاقمة، ولكفاح الأطباء من أجل تحسين أوضاع عملهم، ولمشكلة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. كما جرت تظاهرات مماثلة في كل من بئر السبع وبيتاح تكفا وريشون لتسيون ويهود وسديروت ورعنانا.

وزار وفد من الأدباء الإسرائيليين إحدى خيم الاحتجاج في تل أبيب لإعلان تضامنه مع المحتجين.

كما وجه "طاقم رؤساء الشركات الاقتصادية الكبرى" أمس (الخميس) رسالة إلى رئيس الحكومة أعرب فيها عن دعمه كفاح الطبقة الوسطى، وطالب الحكومة ببلورة برنامج اجتماعي جديد. وعقبت مصادر في ديوان رئيس الحكومة على هذه الرسالة قائلة: إن هذا الطاقم هو المسؤول الأكبر عن الأزمة، ولذا فإن دعمه حملة الاحتجاج الاجتماعية هو بمثابة رياء.

ومن المتوقع أن تجري مساء غد (السبت) عدة تظاهرات كبيرة في أنحاء متعددة من إسرائيل ولا سيما في مدن تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع. وقال قادة حملة الاحتجاج إنهم يتوقعون أن يشترك عشرات آلاف الأشخاص في هذه التظاهرات التي ستجري تحت شعار "الشعب يريد عدالة اجتماعية".

على صعيد آخر ذكرت صحيفة "معاريف" (29/7/2011) أن رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل [الهستدروت] عوفر عيني أكد أنه لا ينوي إسقاط الحكومة. وأضاف عيني، في مقابلة أدلى بها نهار أمس (الخميس) إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن التظاهرات وأعمال الاحتجاج واسعة النطاق التي تشهدها إسرائيل منذ أسبوعين تهدف إلى تغيير جدول الأعمال الاجتماعي في الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية للطبقة الوسطى، وتقليص الفجوات بين شرائح السكان المتعددة. وأشار رئيس اتحاد النقابات إلى أن هذه التحركات تعكس احتجاجاً شعبياً حقيقياً، ويتعين على الدولة أن تتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها إزاء تلبية مطالب المحتجين.