"لا" لمقاطعة تركيا
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- تسعى وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إلغاء إجازات عمل لنحو 800 عامل تركي يعملون في قطاع البناء في إسرائيل احتجاجاً على سياسة حكومتهم. ويبدو أن سبب رغبة وزارة الخارجية الإسرائيلية في إلغاء إجازات عمل هؤلاء العمال وطردهم من إسرائيل هو سياسي.
- يعمل هؤلاء العمال في إسرائيل منذ عدة اعوام بموجب اتفاق أمني بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والتركية. لكن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض تسوية العلاقات مع تركيا وتقديم الاعتذار لها عما حدث لقافلة سفن المساعدات التركية إلى غزة العام الماضي، يريد ممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة التركية من خلال معارضته تجديد اجازات عمل العمال الأتراك. وهذا تحديداً ما تفعله عدة شركات دولية ضد إسرائيل عندما تمارس الضغط الاقتصادي عليها فتقوم بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها، من أجل دفعها إلى تغيير سياستها.
- ينبغي على إسرائيل أن تكون الدولة الأخيرة التي تلجأ إلى استخدام سلاح المقاطعة. إذ لا يمكن لها أن تطالب العالم بعدم استخدام هذا السلاح ثم تقوم هي باستخدامه ضد دولة معينة بسبب سياستها. وبدلاً من أن يبذل وزير الخارجية كل ما في استطاعته من أجل ترميم العلاقات مع تركيا، يحاول تعكير الأجواء بين الدولتين.
- إن العلاقات مع تركيا هي علاقات استراتيجية استفادت منها إسرائيل طوال أعوام. وتدرك وزراة الدفاع، التي تعرف مدى عمق العلاقات الأمنية مع تركيا واتساعها، ضرورة حل الأزمة معها وعدم زيادة حدتها، لذا تعارض موقف وزارة الخارجية وموقف وزيرها.
- إن قضية العمال الأتراك ستطرح في غضون الأيام المقبلة على الحكومة لمناقشتها، ونأمل أن تقوم الحكومة بكبح الخطوات التي يسعى إليها ليبرمان، وتتخذ قراراً بتمديد إجازات عمل عمال البناء الأتراك، فقطاع البناء في إسرائيل بحاجة إليهم، وآخر ما تحتاجه إسرائيل حالياً هو تأزيم العلاقات مع تركيا بسبب طرد بضعة مئات من العمال الأتراك.
