·       على الرغم من أن العرب يشكلون نسبة واحد إلى خمسة من سكان إسرائيل، إلا أنهم غير مرئيين نسبة إلى الأكثرية اليهودية  التي تعيش في إسرائيل. فاليهود لا يلتقون  العرب في الشارع لأن الأغلبية العربية تعيش في بلدات منفصلة أو أحياء منفصلة داخل المدن المختلطة.

·       وهم لا يلتقون  كذلك في أماكن العمل لأن العرب لا يستطيعون شق طريقهم إلى سوق العمل الإسرائيلية، ويجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الوظائف المرغوبة.

·       وهم لا يلتقون في الوزارات أيضاً لأن الحكومة لم تف بالهدف الذي وضعته وهو  توفير فرص عمل للعرب، إذ لا تتعدى نسبة الموظفين العرب في الدولة 7,8%.

·       ومن الطبيعي ألا يلتقي أولاد اليهود أولاد العرب لأن جهاز التعليم الرسمي العربي منفصل عن جهاز التعليم اليهودي الرسمي.

·       وهكذا نجد في إسرائيل دولتين منفصلتين ضمن دولة واحدة، واحدة لليهود وأخرى للعرب و تبرز الثغرة الكبيرة بينهما  في مستوى الحياة، ومستوى الدخل، ونوعية التعليم، ونسبة العمالة. وهذه الثغرة هي التي تميز دولة إسرائيل اليهودية الغربية المتقدمة، عن دولة إسرائيل العربية التي لا تعدو  كونها دولة من العالم الثالث.

·       وفي البحث الذي قام به رئيس قسم السياسة العامة في جامعة تل أبيب البروفسور عيران يشيف والدكتور  نيتسه قصير من مصرف إسرائيل، يستعرض الخبيران الثمن الباهظ  الذي تدفعه دولة إسرائيل مقابل كونها دولتين ضمن دولة واحدة. واستناداً إلى تقديراتهما، فإن إسرائيل تخسر عشرات المليارات من الشيكلات بسبب تخلف عرب إسرائيل في مجالي العمل والتعليم. وفي تقديرهما أنه إذا نحجت الحكومة في سد الثغرة التي يعاني العرب بسببها، فإنها ستستطيع زيادة مداخيلها  بنحو 40 مليار شيكل حتى سنة 2013، وبنحو 120 مليار شيكل حتى سنة 2015.

·       وتظهر الأرقام  أنه من أجل ردم الثغرة القائمة بين اليهود والعرب،  فلا بدّ من توظيف مبالغ كبيرة في القطاع العربي تقدر بنحو 8 مليار شيكل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

·       لكن على الرغم من ذلك، فإن عائدات هذا الاستثمار ستكون كبيرة للغاية وستصل إلى 7,3%  سنوياً. لذا يمكن القول إن هناك مصلحة إسرائيلية عليا في توظيف الجهود من أجل مساعدة السكان العرب  في الحصول على التعليم  والانخراط  في سوق العمل الإسرائيلية.