·       كان وصول حزب الليكود إلى السلطة من أهم اللحظات في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية، وربما في تاريخنا. وهذا الأسبوع تمر 35 عاماً على الانقلاب الذي أنهى 29 عاماً من حكم حزب العمل. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن مرت أعوام كثيرة، وتبددت كل التحذيرات، التي ظهرت في إسرائيل والعالم، من مغبة سيطرة زعامة محافظة على الحكم في إسرائيل، فعلى عكس ما ادعى هؤلاء لم تتضرر الديمقراطية في إسرائيل، وإنما تعززت. لكن الزمن الذي مضى يدعونا إلى مراجعة ذاتية نستعرض خلالها ما حققناه وما فشلنا في تحقيقه. هناك ثلاثة أمور أساسية تحققت، وهي: الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة؛ حدوث تغييرات جذرية في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية؛ عودة الاعتبار إلى العديد من الناس الذين كانوا يشعرون بالتهميش في إسرائيل. فلدى صعود حكومة الليكود الأولى إلى السلطة كان عدد المستوطنين في يهودا والسامرة لا يتجاوز المئات من الإسرائيليين موزعين على مستوطنات صغيرة يعيشون فيها بصورة موقتة. وقد ساهم المشروع الاستيطاني "الجبار"، وفقاً لتعبير بيغن، في مجيء ربع مليون إسرائيلي للسكن في المستوطنات المزدهرة. وباتت المستوطنات هي التي تحدد طبيعة جدول الأعمال في إسرائيل.

·       أمّا التغيير الثاني الذي حدث في ظل انقلاب الليكود والذي بدأ يطرح نفسه بشدة في هذه الأيام، فهو السياسة الاقتصادية التنافسية، والمبادرة الحرة التي  جرى اعتمادها خلال الانقلاب، والتي تجلت بوضوح خلال العقد الأخير.

·       إن الأعلام الحمراء التي عادت إلى التظاهرات في الأيام الماضية تدعو إلى اقتصاد مركزي حيث تتمركز القوة في مكان واحد: الحكومة والموظفون. ومما لاشك فيه أن الاقتصاد المركزي هو اقتصاد بيروقراطي معقد ومأزوم يسيطر عليه أنصار التوجه القديم في الاقتصاد الذين يدعمون فرض الضرائب من أجل تقليص العجز، ويطرحون ميزانيات ضعيفة من شأنها التسبب بإفلاس الاقتصاد الذي يتهدد اليوم اليونان وإسبانيا و البرتغال. والمعلوم أن اللامسؤولية الاقتصادية تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، إذ لا يمكن ردم الفوراق بين الطبقات الاجتماعية من خلال الكلام الشعبوي، وإنما من خلال زيادة التنافس في مجال التعليم والمواصلات.

·       وفيما يتعلق بالتغيير الثالث الذي أحدثه انقلاب الليكود فهو إعادة الاعتبار إلى مجموعة كاملة من السكان كانت طوال الأعوام الماضية مهمشة خارج المجتمع [المقصود اليهود الشرقيون الذين شكلوا القاعدة الجماهيرية لانقلاب الليكود على حزب العمل الأشكينازي الصبغة]، إذ إن هؤلاء السكان لا يريدون أن يصبحوا  "إسرائيل ثانية" كما أراد حزب العمل الحاكم، لذا لم يشاركوا في الحكم ولا في اتخاذ القرارت. لقد سعى حزب العمل للحصول على أصوات هؤلاء الناس لكنه كبح انخراطهم في المجتمع.

إن الأمر الذي لم يحدث حتى الآن هو تبني إسرائيل الأسلوب الأميركي في تعيين الموظفين في المناصب الأساسية في القيادة. فلماذا لا نأخذ بالقوانين المطبقة في واشنطن؟ إذ لا يمكن تنفيذ سياسة الزعامة السياسية المنتخبة من الشعب إلاّ من خلال تعيين طاقم وظيفي رفيع المستوى يؤيد هذه الزعامة، على أن يجري ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات الرسمية المتبعة في مؤسسات الدولة. وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في النقاش الدائر اليوم بشأن تغيير أسلوب الحكم في إسرائيل.