· بعد الحرب على لبنان مسّ رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، مكانة المحكمة العليا. فقد قرر أن يمتنع من تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها رئيسة المحكمة العليا واكتفى بتأليف لجنة فحص، عيّن هو نفسه أعضاءها. وعلى ما يبدو فإن قضاة المحكمة العليا يتربصون بهذه اللجنة (لجنة فينوغراد)، وهو ما يؤثر في الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة لنشر محاضر اللجنة.
· لنفترض للحظة أنه يجب نشر المحاضر، فهل قالت اللجنة للذين سبق أن استجوبتهم إن هذا هو ما سيحدث قبل أن يمثلوا أمامها؟ لا جدال في أنه يجب منع نشر الأمور المتعلقة بالمسائل الأمنية، لكن ماذا سيحدث إذا كان رئيس الحكومة أو وزير الخارجية قد كشفا تفصيلات (أخرى) في محادثات مع بوش، مثلاً، أو مع دونالد رامسفيلد (وزير الدفاع الأميركي السابق) أو حتى مع مسؤول أدنى مرتبة ويتعذر شطب هذه التفصيلات؟
يجب أن يتم فحص نتائج لجنة فينوغراد، التي تقوم بعملها جيداً، فقط بعد انتهاء مهمتها. وإلى ذلك الحين من الخطأ أن نبصق على اللجنة.
