تقرّر خلال مشاورات جرت أمس (الأحد) بين كل من الإدارة الأميركية والأمم المتحدة وإسرائيل وتركيا إرجاء نشر تقرير اللجنة الخاصة التي عينها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في أيار/مايو 2010 ("لجنة بالمار") إلى 22 آب/أغسطس المقبل. وكان من المتوقع أن يُنشر هذا التقرير بعد غد (الأربعاء).
ويبدو أن الهدف من هذا الإرجاء هو إتاحة المجال أمام إمكان تسوية الخلافات بين إسرائيل وتركيا فيما يتعلق بتقديم الحكومة الإسرائيلية اعتذاراً رسمياً إلى تركيا جراء وقائع عملية السيطرة المذكورة التي أسفرت عن مقتل 9 أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح.
وتجري منذ عدة أسابيع اتصالات مكثفة بين إسرائيل وتركيا بوساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الحادة بينهما، وفي الوقت نفسه يدور جدل حاد في إسرائيل بشأن تقديم اعتذار رسمي إلى تركيا، ففي حين يعارض كل من وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، والنائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، تقديم اعتذار كهذا، فإن كلاً من وزير الدفاع إيهود باراك، ووزير شؤون الاستخبارات ودان مريدور، يؤيدان ذلك.
ويدعي ليبرمان ويعلون أن تقديم إسرائيل اعتذاراً رسمياً إلى تركيا سيعني أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج عملية السيطرة على قافلة السفن، وسيجعل ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده عرضة لمحاكمات جنائية في أنحاء متعددة من العالم بسبب فحوى تقرير اللجنة الخاصة التي عينها السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي يؤكد أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة قانوني، لكنه مع ذلك يشدّد على أن القوة التي استعملها الجيش الإسرائيلي في أثناء السيطرة على قافلة السفن كان مبالغاً فيها.
في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى في أحاديث مغلقة إن عدم تقديم إسرائيل اعتذاراً إلى تركيا هو الذي سيؤدي إلى تعريض الضباط والجنود الإسرائيليين إلى محاكمات في الخارج، لأنه في حال نشر "تقرير بالمار" قبل تقديم اعتذار كهذا فإن الاستنتاج سيكون أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية التزمت القانون لكن الجنود الإسرائيليين هم الذين خالفوه، وذلك في ضوء حقيقة أن التقرير يقرّ بقانونية الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، لكنه يعتبر أن القوة التي استعملها الجنود الإسرائيليون كان مبالغاً فيها.
