من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن طاقماً خاصاً برئاسة الجنرال احتياط يعقوب عميدرور مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرس في الوقت الحالي إمكان إلغاء اتفاقيات أوسلو في حال إعلان السلطة الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن رئيس الحكومة طلب من عميدرور قبل 3 أسابيع أن يشكّل هذا الطاقم على أن يكون مؤلفاً من مندوبي جميع الوزارات ذات الصلة، وأن يتولى بلورة توصيات بشأن ردات الفعل الإسرائيلية على خطوة السلطة الفلسطينية المذكورة، يتم رفعها إلى المؤسسة السياسية لاتخاذ قرارات نهائية فيها.
وقال موظف آخر رفيع المستوى إن عميدرور بدأ بإجراء مداولات أولية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مع مندوبين من هذه الوزارات، وهي الخارجية والدفاع والمالية والصناعة والتجارة والتشغيل والعدل، ومع مندوبين من شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي وقسم القانون الدولي في النيابة العسكرية العامة. وفي الوقت نفسه طلب مجلس الأمن القومي دراسة إمكان إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقيات أوسلو، وذلك لتجنب احتمال أن يستغلها الفلسطينيون ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي عقب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل قراراً يؤيد إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، ولتجنب احتمال تغيير الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان قال في أثناء لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون في 17 حزيران/يونيو الفائت، إن أي خطوة أحادية الجانب يقدم عليها الفلسطينيون في أيلول/سبتمبر المقبل ستعني نهاية اتفاقيات أوسلو، وستكون بمثابة انتهاك لجميع الاتفاقيات التي وُقعت حتى الآن. ومع ذلك لا ينصح المسؤولون في وزارة الخارجية بالإقدام على خطوة من هذا القبيل لأنها برأيهم لن تكون مفيدة، فضلاً عن أنها ستتسبب بموجة إدانة لإسرائيل وبتأجيج حملة نزع الشرعية عنها.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن معظم وزارات الحكومة الأخرى المعنية بالموضوع يعارض إلغاء اتفاقيات أوسلو.
ورداً على ذلك أكد بيان وصل إلى الصحيفة من ديوان رئيس الحكومة أن مجلس الأمن القومي يدرس عدة بدائل لمواجهة ما قد يحدث في أيلول/سبتمبر المقبل، وأنه سيرفع هذه البدائل بعد بلورتها إلى المؤسسة السياسية كي تتخذ قرارات بشأنها.
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس للصحيفة إن مسألة إلغاء اتفاقيات أوسلو طرحت في سياق المداولات الجارية في أروقة مجلس الأمن القومي لكنها لم تتصدّر البدائل المطروحة.
