من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أكدت وثيقة داخلية صادرة عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية حصلت صحيفة "هآرتس" على نسخة منها أن هذه الإدارة تعمل بصورة مكثفة في الآونة الأخيرة على ترتيب موضوع ملكية دولة إسرائيل لأراض واسعة في أنحاء متعددة من الضفة الغربية بصورة قانونية، وذلك بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال بناء فيها من دون مخالفة أحكام القانون الدولي. وتقع هذه الأراضي بمحاذاة أريئيل وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، وبمحاذاة المستوطنات التي تحيط بمدينة القدس، وفي مناطق استراتيجية أخرى مثل غور الأردن وشمال البحر الميت.
ويبدو أن هذه الوثيقة تحدّد أولويات الجيش الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالسيطرة الدائمة على الأراضي في الضفة الغربية.
ومعروف أن الإدارة المدنية لم تكن تميّز في عملها بين الكتل الاستيطانية الكبرى، التي من المفترض أن تُضم إلى إسرائيل في أي تسوية يتم التوصل إليها في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين سائر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
ومع ذلك لا بد من ملاحظة أن شمل أراض في منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت وأراض محاذية لمستوطنة أريئيل ضمن الكتل الاستيطانية الكبرى التي تعمل الإدارة المدنية على تكريس سيطرة إسرائيل عليها من شأنه أن يمنع عملياً إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، كذلك من شأن مساحة الأراضي التي تخطط الإدارة المدنية لتنفيذ أعمال بناء فيها وفقاً لهذه الوثيقة أن يُفشل أي إمكان لتبادل أراض متفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين بموجب الصيغة التي عرضها الرئيس الأميركي باراك أوباما في الخطاب الذي ألقاه في 19 أيار/ مايو الفائت، وذلك لسبب بسيط للغاية هو عدم وجود أراض فارغة خالية في الجانب الغربي من الخط الأخضر يمكنها أن تعوّض الفلسطينيين عن الأراضي الواسعة التي سيجري ضمها إلى إٍسرائيل.
وأشرف على كتابة هذه الوثيقة رئيس قطاع البنى التحتية في الإدارة المدنية العقيد تسفي كوهين، في كانون الثاني/ يناير الفائت. وبالتزامن مع كتابتها أصدر كوهين أوامر تجيز السيطرة على أراض في الضفة الغربية لم يتم حسم الجهة التي تملكها.
ونُشرت مؤخراً أنباء أشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطالب أوباما بالمصادقة على رسالة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في نيسان/ أبريل 2004 ["رسالة الضمانات"] التي تعهد فيها بأن تؤيد الولايات المتحدة مطلب إسرائيل أن تأخذ عملية رسم الحدود الدائمة في الاعتبار "الواقع الميداني الجديد [في الضفة الغربية] بما في ذلك وجود مراكز سكنية إسرائيلية كبيرة"، لكن الرسالة أشارت في الوقت نفسه إلى وجوب أن تكون التغيرات في خط الحدود الدائمة متفقاً عليها بين الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني].
تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدّم قبل عام ورقة موقف إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في إطار جولة المفاوضات عن قرب أكد فيها رفض أي تسوية تتضمن سيطرة إسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأريئيل، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن الخط الأخضر.
