بعد مرور عام ونصف العام على قرار وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعدم التعاون معه، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معاودة التعاون مع المجلس. ولهذا الغرض سيغادر وفد إسرائيلي من وزارة الخارجية إلى جنيف مساء الاثنين لحضور جلسة الاستماع الدورية التي ستعقد الثلاثاء المقبل [غداً] لدراسة وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.
واتخذ نتنياهو قراره هذا بعد تردد كبير وفي أعقاب ضغوط كثيرة مارسها عليه في الأيام الأخيرة عدد من الزعماء الأوروبيين والإدارة الأميركية.
وكانت الأشهر الأخيرة شهدت اتصالات بين نائب المدير العام المسؤول عن الهيئات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس حقوق الإنسان بإشراف نائب وزير الخارجية زئيف ألكين، وافقت دول الاتحاد الأوروبي في إثرها على مقاطعة النقاشات التي سيجريها المجلس تحت "البند السابع" الذي ينص على تخصيص جلسة من أصل ثلاث جلسات يجريها المجلس سنوياً، لدراسة وضع حقوق الإنسان في إسرائيل وفي يهودا والسامرة بصورة منفصلة عن سائر الدول، وهو البند الذي تطالب إسرائيل بإلغائه. وهذا ما شجع إسرائيل على انهاء مقاطعة المجلس.
أما الأمر الثاني الذي دفع بإسرائيل إلى معاودة تعاونها مع المجلس، فيتعلق بإمكانية الموافقة على طلبها الانضمام إلى مجموعة الدول الغربية في المجلس (WEOG).
وثمة تخوف في المجتمع الدولي من أن تشكل مقاطعة إسرائيل جلسات مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان سابقة تشجع دولاً أخرى مثل سورية وكوريا الشمالية على أن تحذو حذوها. لذا ضغطت الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل للعودة إلى المجلس ومعاودة تعاونها معه.
