·       أعتقد أن الإقدام على خفض عدد أفراد الجيش الإسرائيلي، ووقف جميع التدريبات العملانية التي تقوم بها فرق تشكيلات الاحتياط خلال العام الحالي، وذلك في ضوء تقليص ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية بثلاثة مليارات شيكل، هو خطوة خطأ. وتدل التجارب السابقة التي مرت إسرائيل بها على أنه في كل مرة جرى خلالها خفض التدريبات التي يقوم بها الجيش النظامي، وعدم تأهيل فرق تشكيلات الاحتياط كما يجب، فإن هذا الأمر تسبب بدفع ثمن باهظ للغاية من الدم والمال.

·       ولا شك في أن وزير الدفاع الحالي موشيه يعلون الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بني غانتس، يدركان أنه حتى لو تم وقف التدريبات المذكورة لعام واحد فقط، فإن الأضرار التي ستترتب على ذلك ستكون فادحة جداً. فضلاً عن هذا، فإنه بات من الواضح أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل لن تنتهي في سنة 2014، ولا في سنة 2015، ولذا، فإن من المتوقع أن تستمر الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الجيش هذا العام في غضون الأعوام المقبلة أيضاً.

·       ولا بُد من لفت النظر إلى أن القرار القاضي بوقف التدريبات العملانية لفرق تشكيلات الاحتياط سيعيد الجيش الإسرائيلي إلى الوضع الذي كان سائداً قبل اندلاع حرب لبنان الثانية في تموز / يوليو 2006، والذي اتسم بانعدام التدريبات العملانية المطلوبة لكل من الجيش النظامي وتشكيلات الاحتياط. ومعروف أنه في إثر انتهاء حرب لبنان الثانية أقيمت لجنة خاصة هي "لجنة بروديت" كُلفت مهمة درس موضوع ميزانية وزارة الدفاع، وأصدرت توصيات شدّدت فيها على وجوب عدم إجراء أي تقليص في الميزانيات المخصصة للتدريبات. لكن يبدو أن المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل لا يستخلصون الدروس المطلوبة من الماضي.