من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إن في إمكان دولة إسرائيل أن تطبق "قانون أملاك الغائبين" من أجل وضع يدها على أي عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها إلى فلسطينيين من الضفة الغربية.
وقد ورد ذلك في سياق ردّ قدمه المستشار القانوني إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وكُشف النقاب عنه خلال الجلسة التي عقدتها هذه المحكمة أمس (الثلاثاء) لمناقشة طلب استئناف تقدمت به أربع عائلات فلسطينية من الضفة الغربية لديها عقارات في القدس الشرقية وقامت الدولة بوضع يدها عليها استناداً إلى "قانون أملاك الغائبين".
وكان المستشار القانوني الأسبق للحكومة الإسرائيلية مئير شمغار قد أصدر في سنة 1968 أمراً يقضي بعدم جواز تفعيل هذا القانون في القدس الشرقية، غير أن الحكومة الإسرائيلية التي بدأت ولايتها في سنة 1977، وكانت لأول مرة برئاسة حزب الليكود وزعيمه في ذلك الوقت مناحم بيغن، قررت استئناف العمل به، وفي سنة 1992 قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاق رابين عدم صلاحية العمل بالقانون، واستمر ذلك حتى سنة 2004 حين قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة أريئيل شارون إعادة تفعيله. وفي سنة 2005 أعلن المستشار القانوني السابق للحكومة ميني مزوز أنه يجب وقف العمل بهذا القانون فوراً، كما أصدر قاضي المحكمة المركزية في القدس بوعاز أوكون قراراً يقضي بإلغاء تطبيقه في القدس الشرقية، لكن الدولة قدمت في نهاية السنة نفسها طلب استئناف ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا.
هذا، وقررت المحكمة العليا في ختام مداولاتها أمس أن تعقد جلسة أُخرى في أيلول / سبتمبر المقبل لاستمرار مناقشة طلب الاستئناف الذي تقدمت به العائلات الفلسطينية الأربع. ومن المتوقع أن يمثل المستشار القانوني فاينشتاين أمام هذه الجلسة لتفسير موقفه قبل أن تُصدر المحكمة قرارها النهائي في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون أملاك الغائبين سُنَّ في سنة 1950، وهو ينص على اعتبار كل فلسطيني كان لدى قيام دولة إسرائيل في أراضي دولة عدو، أو في أراضٍ واقعة خارج المناطق التي سيطرت عليها الدولة، غائباً، وبالتالي فإن عقاراته تصبح تابعة للقيّم على أملاك الغائبين الذي يمتلك حرية التصرف فيها. وفي إثر حرب الأيام الستة [حرب حزيران / يونيو 1967] نشأ وضع أصبح فيه كثير من الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] الذين يمتلكون عقارات في القدس الشرقية [التي جرى ضمها إلى إسرائيل] غائبين بموجب هذا القانون، وذلك على الرغم من أنهم لم يغادروا بيوتهم في الضفة الغربية.
