أهم درس من عملية تعيين محافظ مصرف إسرائيل أن نتنياهو يخضع للضغوط
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

 

  • إن أهم درس يمكن أن نستخلصه من عملية تعيين د. كرنيت فلوغ في منصب محافظ مصرف إسرائيل المركزي أمس (الأحد)، هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يتمسك بالقرارات التي يتخذها ويخضع للضغوط التي تُمارس عليه. ومعروف أن نتنياهو كان حتى يوم أمس من أشد المعارضين لتعيين فلوغ في هذا المنصب خلفاً للمحافظ السابق ستانلي فيشر الذي ترك منصبه قبل ثلاثة أشهر.
  • وفي الماضي غير البعيد عارض نتنياهو اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنه وقع اتفاقي واي والخليل مع الفلسطينيين. وعارض خطة الانفصال عن قطاع غزة، لكنه صوّت تأييداً لها في الكنيست. وعارض صفقة شاليط [صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"]، لكنه عاد وتبناها. وعارض إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل كبادرة حُسن نية إزاء السلطة الفلسطينية في مقابل معاودة المفاوضات بين الجانبين، ثم وافق على إطلاقهم.
  • وما يميّز تراجعات نتنياهو هذه كلها هو إدراكه أن الزعماء السياسيين لا يحصلون في الحياة السياسية على جميع ما يرغبونه، ويكونون أحياناً مضطرين إلى أن يتوصلوا إلى حلول وسط. وعلى ما يبدو فإن نتنياهو يتراجع عن مواقفه عندما يتبين له أن إصراره على هذه المواقف يمكن أن يكلفه ثمناً شخصياً باهظاً.
  • ولا يعتبر نتنياهو الزعيم السياسي الإسرائيلي الوحيد الذي يتصرّف على هذا النحو، لكنه ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يصر على إنكار هذه الحقيقة.
    ولا بُد من ملاحظة أن أعداء إسرائيل في الخارج وفي مقدمهم إيران، يدركون هذه الخصلة لدى رئيس الحكومة. كما أن أصدقاء إسرائيل وفي مقدمهم الولايات المتحدة، يدركونها. كذلك، فإن أعضاء الكنيست الصقور من حزب الليكود أمثال زئيف إلكين وياريف ليفين يدركونها، لذلك هم لا يثقون هذه الأيام في قدرة نتنياهو على الصمود والتمسك بمواقفه الصقرية في مقابل الفلسطينيين والولايات المتحدة وأوروبا، ويمارسون ضغوطاً عليه كي لا يقدّم تنازلات في خلال جولة المفاوضات الحالية مع السلطة الفلسطينية التي ترعاها واشنطن، ولا سيما الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].