من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) بأغلبية الأصوات على مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي يقضي بحظر إجراء أي مفاوضات تتعلق بحل وسط ينص على تقسيم مدينة القدس أو على التنازل عن أراض فيها، من دون توفر أغلبية مؤلفة من ثمانين عضو كنيست مؤيدة لإجراء هكذا مفاوضات.
وأيّد مشروع القانون خمسة وزراء من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، وعارضه أربعة من حزبي "يوجد مستقبل" و"الحركة".
وفور المصادقة على مشروع القانون أعلنت رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"]، أنها تنوي تقديم طلب استئناف إلى الحكومة من أجل ضمان عدم تأييد الائتلاف الحكومي لدى طرح هذا القانون في جدول أعمال الكنيست.
ورحب عضو الكنيست ليتسمان بمصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون مؤكداً أن إقراره بالقراءات الثلاث في الكنيست من شأنه أن يضمن بقاء القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل إلى الأبد.
في المقابل، قالت رئيسة حزب "ميرتس" عضو الكنيست زهافا غالئون إن حكومة بنيامين نتنياهو تبذل كل ما في وسعها من أجل القضاء على الديمقراطية وتدمير أي فرصة للسلام مع الفلسطينيين. وأشارت إلى أن مشروع القانون هذا سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش المفاوضات مع الفلسطينيين، مؤكدة أنه لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين من دون تقسيم القدس.
