أقرت اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون المساواة في تحمل عبء خدمة الدولة، التي يقف على رأسها الوزير يعقوب بيري من حزب "يش عتيد"، أمس (الأربعاء)، مشروع قانون التجنيد الإلزامي الجديد الذي يتضمن فرض عقوبات جنائية على كل من يرفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولا سيما الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً].
وينص مشروع القانون الجديد، الذي من المتوقع أن يطرح قريباً على جدول أعمال الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث، على وجوب تجنيد جميع الشبان اليهود الحريديم من سن 18 حتى سن 22 عاماً ابتداء من سنة 2017، باستثناء 1800 شاب منهم يُسمح لهم بتعلم التوراة وعدم الانخراط في صفوف الجيش، وذلك بعد أن يتم تجنيد 3300 شاب منهم سنة 2013، و3800 شاب سنة 2014، و4500 شاب سنة 2015، و5200 شاب سنة 2016. كما يتيح لهؤلاء الشبان إمكان إرجاء الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية حتى سن 21 عاماً كحد أقصى. وفي حال عدم تجاوب الشبان الحريديم مع أوامر التجنيد ستفرض عليهم عقوبات جنائية، كما أنه ستُفرض عقوبات اقتصادية على المدارس اليهودية الدينية ["ييشيفوت"] التي تعرقل انخراط الشبان الحريديم في صفوف الخدمة العسكرية.
ويقضي مشروع القانون الجديد بتفعيل مسار خاص للخدمة المدنية التطوعية للشبان العرب، وسيحظى المنخرطون فيه بمحفزات اقتصادية من الدولة.
وبعد إقرار مشروع القانون هذا عقد وزير المال يائير لبيد مؤتمراً صحافياً خاصاً أكد فيه أن مشروع القانون يهدف إلى تجنيد الشبان الحريديم في صفوف الجيش الإسرائيلي لأن هذا الجيش بحاجة ماسة إليهم، لا إلى حرمانهم من تعلم التوراة.
في المقابل قال عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب يهدوت هتوراه الحريدي إن مشروع القانون الجديد يشكل وصمة عار في جبين دولة إسرائيل، واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصعيد التحريض على جمهور الحريديم.
