رئيس هيئة الأركان العامة غانتس: أوامر إطلاق النار في المناطق المحتلة ستظل على ما هي عليه
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتس أنه يدعم موقف قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء نيتسان ألون في كل ما يتعلق بالتقييدات المفروضة على أوامر إطلاق النار في المناطق [المحتلة]، وشدّد على أن قيادة الجيش الإسرائيلي لا تنوي أن تغيّر هذه الأوامر.

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق كلمة ألقاها في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الثلاثاء)، وقد أكد فيها أيضاً أن موقفه هذا يحظى بدعم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون.

وأشار غانتس إلى أنه في حال رفع القيود المفروضة على أوامر إطلاق النار في المناطق [المحتلة]، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في تلك المناطق بصورة لا يمكن السيطرة عليها.

وكانت صحيفة "معاريف" قد نشرت قبل أكثر من أسبوع تحقيقاً صحافياً نقلت في سياقه عن عدد من جنود الجيش الإسرائيلي الذين يخدمون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قولهم إن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال عنف أو برشق الحجارة على الجيش غير واضحة، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة الجنود. وفي إثر ذلك طالب زعماء المستوطنين بتغيير تلك الأوامر، ومنح الجنود حرية أكبر في إطلاق النار لكبح هؤلاء المتظاهرين.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ["الليكود - بيتنا"]، في مستهل اجتماع اللجنة، إن ما نُشر في التحقيق الصحافي في "معاريف" يعطي الانطباع بأن الأوامر الصادرة إلى جنود الجيش الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] تفرض عليهم الهروب لا المواجهة، وقد أدى ذلك إلى نشوء وضع خطر للغاية ولا بُد من تغييره.