توقفت مفاوضات المصالحة بين تركيا وإسرائيل بعد ثلاث جولات من المحادثات، وذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين حيال حجم التعويضات التي على إسرائيل دفعها لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا في أثناء سيطرة الجيش الإسرائيلي بالقوة على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة سنة 2010.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد اعتذر إلى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عن حادثة الأسطول، وبدأت الدولتان اتصالاتهما من أجل الاتفاق على التعويضات وتطبيع العلاقات. وجرت الجولة الأولى للمحادثات في أنقرة في 22 نيسان/ إبريل الماضي، أما الجولة الثانية فجرت في القدس في 7 أيار/ مايو، وقد أصدر الطرفان بعدها بياناً أعلنا فيه توصلهما إلى مسودة اتفاق يحتاج فقط إلى بعض التوضيحات المتعلقة بعدد من الأمور. ويبدو أن هذه التوضيحات هي تلك التي لها علاقة بحجم التعويضات التي ستدفعها إسرائيل.

وكانت القدس قد أملت بأن يحاول الأتراك التوصل إلى اتفاق نهائي، في أعقاب زيارة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض في 16 أيار/ مايو الحالي، وبعد الوساطة المباشرة التي قام بها الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري.

وكان قد سبق ذلك، لقاء عقد في 15 أيار/ مايو في واشنطن بين مدير عام وزارة الخارجية التركي، وموفد رئيس الحكومة الإسرائيلية للمصالحة مع تركيا يوسف تسحنابور للبحث في موضوع التعويضات. لكن بالاستناد إلى مصدر رسمي رفيع المستوى لم يستطع الطرفان التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. وأشار المصدر نفسه إلى أنه جرى الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بإعادة السفيرين، باستثناء حجم التعويضات. إذ تطالب تركيا بمبالغ ضخمة وأكبر بكثير مما إسرائيل مستعدة لدفعها." وعلمت الصحيفة أن إسرائيل مستعدة لدفع نحو 100,000 دولار لكل عائلة قتيل، في حين يطالبها الأتراك بدفع نحو مليون دولار لكل عائلة.