في حال فشل المفاوضات مع الفلسطينيين على نتنياهو إعداد خطة للانفصال من جانب واحد
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- يبدو أن اليمين واليسار في إسرائيل مستعدان لدفع ثمن كبير كي يفهما إلى أين ينوي رئيس الحكومة قيادة دولة إسرائيل. وتدل ردود فعل المعسكرين السياسيين وعملية تحسين المواقع في انتظار النتيجة المحتملة [للمفاوضات مع الفلسطينيين] لجهة النجاح أو الفشل، على أن الغموض الذي يحيط بتلك العملية يحيط أيضاً بمستقبل الدولة.
- في حال نجحت المفاوضات على عكس توقعات الكثيرين، وجرى التوصل إلى اتفاق دائم على تقسيم أرض إسرائيل، لن يستطيع بنيامين نتنياهو توقيع الاتفاق قبل مواجهة المعارضين له داخل حزبه، لأن هؤلاء سيعتبرون الاتفاق الذي سيحظى بتأييد الأغلبية في الكنيست وبدعم المعارضة، بمثابة خيانة أكبر بكثير من خيانة أريئيل شارون عندما وافق على خطة الانفصال [عن غزة سنة 2005]. ومن أجل دعم موقفهم سيقولون إن تقسيم أرض إسرائيل لم يشكل جزءاً من البرنامج الانتخابي لتحالف الليكود- بيتنا، ولا يظهر في الخطوط الأساسية للحكومة، ولم يجر إقراره لا في الحكومة ولا في الكنيست.
- وإذا ما اتضح أن الاستعدادات شبه الهستيرية لرافضي تقسيم أرض إسرائيل لا لزوم لها، فإن الجمود سيعود، وستعاود الحكومة انشغالها بـ "إسكان وتطوير أرض إسرائيل كلها وفرض سيادة الدولة عليها". حينئذ سيكون على نتنياهو الإجابة على سؤال مهم: كيف سيضمن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية وعضو في المجتمع الدولي؟
- حينئذ سيتضح سخف سياسة نتنياهو الذي يعلن أنه سيقود إسرائيل نحو دولة يهودية- ديمقراطية آمنة، وسيتضح أنه يترك القرار بشأن مستقبل الدولة في يد الفلسطينيين، الذين على عكس إسرائيل، لديهم وسيلة بديلة لتحقيق هدفهم. ففي حال فشلت المفاوضات سيعاودون جهودهم على الصعيد الدولي من أجل تحقيق هدفهم الاستراتيجي، أي تقسيم إسرائيل، في حين ستعود حكومة نتنياهو إلى سياستها الحالية التي تؤدي إلى تدهور إسرائيل وتغيير هدفها الاستراتيجي من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة.
- سيسارع البعض إلى القول إن سياسة حكومات الليكود كانت على الدوام التمسك بأرض إسرائيل كاملة. لكن السؤال الذي نطرحه: هل نتنياهو وحكومته يقودان إسرائيل نحو الدولة الواحدة، أم أنهما ينساقان في اتجاهها؟ وهل في استطاعة إسرائيل أن تتحمل عبء اقتصاد الضفة الذي سيجعل معدل الفقر في إسرائيل موازياً لمعدله في السودان وإريتريا؟ ومن سيمول سياسة الرفاه المتعلقة بالسكان الذين انضموا. ومن سيخدم في الجيش الإسرائيلي؟ ومن بين الفلسطينيين والعالم يقبل أن تبقى غزة خارج الدولة؟ وكيف سيجري حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؟
- يتعين على نتنياهو أن يوضح نياته ويستعيد زمام المبادرة ويتوقف عن محاولة إرضاء الجميع. فإذا أراد السير نحو الدولة الواحدة، عليه أن يحضّر الجمهور داخل إسرائيل وفي العالم لذلك. وإذا كان لا يريد أن يضلل نحو 60% من المجتمع الإسرائيلي المؤيد لحل الدولتين، فعليه التمسك بفكرة الدولتين والاستعداد سياسياً وعملياً للانفصال عن الفلسطينيين في إطار اتفاق. فإذا لم يتحقق ذلك، سيكون على نتنياهو التوصل بالتنسيق مع الأميركيين، إلى بلورة خطة أحادية للانفصال عنهم.
