دعوة نتنياهو إلى انتخابات مبكرة هي الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·       لا يرغب بنيامين نتنياهو في إجراء انتخابات مبكرة، وهو يحاول تأجيل ذلك إلى أبعد وقت ممكن، إلاّ إن هناك أكثر من مطب سياسي ينتظره ولن يسمح له بإتمام ولايته.

·       ففي آب/أغسطس المقبل، من المنتظر أن يقدم نتنياهو إلى الكنيست قانوناً جديداً ليحل محل قانون طال [الذي يعفي شبان المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية]، وسيكون من الصعب عليه التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون مع حزبي "شاس" و"يهدوت هتواره"، في حين يقوم الطرف الآخر المؤيد لإلغاء القانون بحملة شعبية كبيرة من أجل دخول الحريديم إلى الجيش الإسرائيلي أو على الأقل القيام بالخدمة المدنية.

·       وفي آب/أغسطس المقبل، سيضطر نتنياهو إلى تنفيذ إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية ميغرون [بحسب القرار الصادر عن محكمة العدل العليا]، وهذه خطوة غير شعبية إطلاقاً في أوساط اليمين. ومن المنتظر في الصيف المقبل أن تُستأنف بقوة حركة الاحتجاج الاجتماعية، ولا سيما أن الطبقة العاملة ما زالت تشعر بأنها مظلومة حتى بعد توصيات لجنة تراختنبرغ [لمعالجة الأزمة المعيشية]، وسيطالب المحتجون نتنياهو بأكثر مما طالبوه به سنة 2011، بيد أن نتنياهو ليس قادراً هذه المرة على تقديم أي شيء. وعوضاً عن تقديم العلاوات والتسهيلات فإنه مضطر إلى تقليص نحو 15 مليار شيكل من ميزانية 2013.

·       في الحقيقة، لم يكن وضع الميزانية جيداً هذا العام، فقد أدى تراجع حجم النمو إلى انخفاض في جباية الضرائب، الأمر الذي تسبب بعجز يقدر بنحو 3,5٪ بدلاً من 2٪، وهذا أمر سيىء. وفي جميع الأحوال، إذا كان ممكناً أن تمر سنة 2012 من دون فرض تقليصات، فإن سنة 2013 لا يمكن أن تمر من دون ذلك.

·       على نتنياهو أن يصارح الجمهور بالحقيقة مثلما فعل سنة 2003، ويجب أن يقول له أنه مضطر إلى القيام بتقليصات من أجل إنقاذ الاقتصاد، وإنه يجب تنفيذ ما فعله سنة 2003 عندما كان وزيراً للمال في حكومة أريئيل شارون واضطُر إلى القيام بتقليصات كبيرة في الميزانية. لكن لا يبدو أن نتنياهو مستعد لفعل كل هذا، وهو سيحاول تملق الجمهور من خلال تأجيل البت في قانون طال، كما سيحاول غض النظر في قضية ميغرون، وبدلاً من القيام بتقليصات سيلجأ إلى انتهاج سياسة انتخابية اقتصادية باهظة ومبذرة، وسيعمد جميع أعضاء الكنيست إلى إقرار قوانين تحظى برضى جمهور الناخبين، وستتراكم الأخطاء والأضرار نتيجة سيطرة الأجواء الشعبوية، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم، وعودة البطالة.

ومن أجل الحؤول دون حدوث هذا كله، يتعين على نتنياهو أن يقوم بتقليصات في ميزانية 2013، وأن يخلي ميغرون، وأن يفرض على الحريديم الخدمة العسكرية. ونظراً إلى صعوبة قيامه بهذه الأمور، فإن السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد هو تقديم موعد الانتخابات.