أصدر "طاقم الوزراء الثمانية" في الاجتماع الخاص الذي عقده مساء أمس (الاثنين) واستمر أكثر من أربع ساعات أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مهنية خاصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.
وقبل اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" عقدت لجنة وزارية خاصة مؤلفة من رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، والوزيرين بني بيغن وموشيه يعالون، اجتماعاً قررت فيه شرعنة ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنة [جنوبي جبل الخليل].
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في اجتماعها أول أمس (الأحد) إقامة هذه اللجنة، وكلفتها تسوية الوضع القانوني لهذه البؤر.
ويعني قرار اللجنة تحويل هذه البؤر الثلاث إلى مستوطنات ثابتة.
