صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست أمس (الاثنين) على مشروع "قانون النكبة" الذي قدمه عضو الكنيست أليكس ميلر من حزب "إسرائيل بيتنا"، بأغلبية أربعة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات. ومن المتوقع أن يتم طرحه على الهيئة العامة للكنيست لإقراره نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة قبل انتهاء الدورة الشتوية الحالية.
ويخول مشروع القانون وزير المالية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبات اقتصادية على هيئات تمولها الحكومة مثل جمعيات أو منظمات أو سلطات محلية في حال قيامها بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، وعلى كل من ينفي وجود إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية".
كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبات اقتصادية واتخاذ إجراءات قضائية إزاء كل من يصدر بياناً يحرض على العنصرية والعنف و"الإرهاب"، أو يدعم الكفاح المسلح أو أي عمل "إرهابي" ضد إسرائيل.
وقال عضو الكنيست ميلر في معرض تسويغ مشروع القانون هذا "إننا نتحدث عن أمور تهدف إلى وضع حد لمدى استغلال الديمقراطية في إسرائيل".
وقام كل من "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وجمعية حقوق المواطن بتقديم ورقة موقف إلى اللجنة أعربا فيها عن معارضتهما الشديدة لمشروع القانون الذي يلحق برأيهما أضراراً كبيرة بحرية التعبير عن الرأي في إسرائيل. وأكدت جمعية حقوق المواطن أن مشروع القانون خطر للغاية، لأنه يشكل حلقة أخرى في مسلسل الملاحقة السياسية ومحاولة نزع الشرعية عن الجمهور العربي برمته.
لجنة الدستور في الكنيست تصادق على "مشروع قانون النكبة"
تاريخ المقال
المصدر
