قررت الحكومة الإسرائيلية بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفر [في الضفة الغربية]، وذلك رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت ليلة أول من أمس (السبت) في مستوطنة إيتامار، والتي قتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.

وقد اتخذ هذا القرار في اجتماع خاص لـ "اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان" عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد وقوع تلك العملية، واشترك فيه الوزراء إيهود باراك ومتان فلنائي وموشيه يعلون، كما حضره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين.

وأكد ديوان رئيس الحكومة أن أعمال البناء هذه مدروسة جيداً، وستنفذ في داخل الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستظل خاضعة لسيادة إسرائيل في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، وأنه جرى إحاطة الإدارة الأميركية علماً بهذا القرار.

وفي أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، تطرّق وزير الداخلية إيلي يشاي إلى هذا القرار مؤكداً أن بناء 400 وحدة سكنية غير كاف، وأنه كان يجب اتخاذ قرار ببناء 5000 وحدة سكنية على الأقل، أي "1000 وحدة سكنية في مقابل كل قتيل" [من قتلى العملية]، على حدّ قوله.

أمّا نتنياهو فأشار إلى آخر مستجدات عملية ملاحقة "الإرهابيين" الذين ارتكبوا العملية، مشدداً على أهمية إلقاء القبض عليهم. وقال: "في حالات كهذه في الماضي نجحنا في إلقاء القبض على القتلة أو قتلهم، ومن المهم أن يحدث مثل هذا الأمر الآن أيضاً".

وذكرت صحيفة "معاريف" (14/3/2011) أن وزراء كباراً من الليكود أعربوا عن خشيتهم من ألا يقدم وزير الدفاع على توقيع أوامر تقضي بوضع أعمال بناء هذه الوحدات السكنية في حيّز التنفيذ. وفي الوقت نفسه نقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] قوله إنه "لا يجوز الاكتفاء بالأقوال بشأن الحفاظ على الأمن أو بشأن الترتيبات الأمنية، وإنما يجب الاستمرار في  أعمال البناء في المستوطنات بهدف تعزيز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". أمّا الوزير متان فلنائي فقال للصحيفة إنه يعتقد "أن الحل الذي يمكن أن يضع حداً لسفك الدماء كامن في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً".

وأشارت صحيفة "هآرتس" (14/3/2011) إلى أن الإدارة الأميركية انتقدت بشدة قرار بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المناطق [المحتلة]، وشددت على أنها "تشعر بقلق شديد إزاء استمرار أعمال البناء في المستوطنات". ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الأميركية قولها أمس (الأحد) إن "استمرار أعمال البناء في المستوطنات هو عمل غير مشروع، ويتناقض مع الجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات المباشرة" [بين إسرائيل والفلسطينيين].