·      ثمة عدم فهم أساسي يتعلق بتنظيم الجبهة الداخلية. فمن الخطأ الاعتقاد أن المسؤولية كلها تقع على عاتق قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. فإلى جانب ديوان رئيس الحكومة، هناك سبع وزارات حكومية أخرى تشارك في المسؤولية عن إدارة الجبهة الداخلية في الحرب. وهكذا، علاوة على وزارتي الدفاع والمالية هناك، مثلاً، وظائف لوزارات الصحة والداخلية والرفاه في هذا الشأن.

·      كان هناك في الحكومة، كما في هيئة الأركان العامة، وزراء لم يفهموا الدلالة الاستراتيجية للأحداث التي تقع في الجبهة الداخلية في أثناء تعرضها للهجوم. وقد عارض ديوان رئيس الحكومة تطبيق نظام اقتصاد لحالات الطوارئ. ووافق رئيس هذا النظام، أرنون بن عامي، على ذلك شرط تفعيل قانون "الوضع الخاص في الجبهة الداخلية"، الذي يسمح بإصدار أوامر تلزم بعض الموظفين مزاولة أعمالهم وتقديم بعض الخدمات. وكان هناك وزراء عارضوا ذلك. وقال بن عامي: في زمن الحرب يجب أن يكون اعتماد الجبهة الداخلية على الجيش أقل.

·      في كانون الأول/ ديسمبر 2006 ألقيت على عاتق نائب وزير الدفاع الجديد، إفرايم سنيه، مهمة تنسيق أمور الجبهة الداخلية. وبحسب أقواله فقد وجد فجوات كارثية في تجهيز الجبهة الداخلية للحرب. وكان التقدير في وزارة الدفاع أن هناك حاجة إلى مبلغ 1,4 مليار شيكل لسد الفجوات. وقد طلبت المؤسسة الأمنية 390 مليوناً من رئيس الحكومة للجبهة الداخلية، وحصلت على 63 مليون شيكل فقط، وسيصرف 30 مليون شيكل من هذا المبلغ في سنة 2008.

·      المعركة من أجل تجهيز الجبهة الداخلية تتجاوز الجدال الدائر بين مراقب الدولة ورئيس الحكومة. والدرس الأساسي من حرب لبنان الثانية الذي استخلصه عضو الكنيست عامي أيالون، الذي ترأس لجنة عن موضوع الجبهة الداخلية عينتها لجنة الخارجية والأمن، هو أنه لم تعد هناك جبهة حرب وجبهة داخلية، فكلتاهما جبهة واحدة.