·       تحاول حكومة إسرائيل، بعد طول تأخير، وضع قانون شامل يحدد سياستها الوطنية تجاه إيران، ويعمل على وضعه مستشارون قانونيون في وزارات الحكومة، وذلك بهدف التنسيق مع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على إيران، ومع الدول الغربية التي لديها قوانين تمنع التجارة معها وتفرض قيوداً عليها. ويبدو أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الغرب التي لا تتناول قوانينها هذه المسألة.

·       عملياً، لا تحتاج إسرائيل إلى قانون جديد، فلديها ما يكفي من الأدوات القانونية والإدارية مثل أمر منع التجارة مع العدو الذي يحظّر التعامل مع إيران، والقانون العائد إلى سنة 2008 الذي يمنع الاستثمار في شركات أجنبية تتعامل مع إيران، لكن المشكلة هي أن الحكومة لا تطبق القوانين الموجودة.

·       وسبق أن كشفنا في هذه الصحيفة، وفي أكثر من مناسبة، الخبث الإسرائيلي تجاه هذه المسألة. ففي الوقت الذي تدعو فيه إسرائيل المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على إيران، تواصل الشركات الإسرائيلية الخاصة، وحتى الحكومية، التعامل مع شركات دولية تتعامل مع إيران.

·       ومن خلال [تقصي نشاطات] هذه الشركات الدولية، تم الكشف عن الصفقة التي أجرتها شركة كهرباء إسرائيل مع الشركة الدانماركية هالدور توبسو [Haldor Topsoe]، والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، في مقابل بناء (مصافٍ هوائية) لمحطات الطاقة التي تعمل على الفحم في إسرائيل. وذلك على الرغم من أن شركة هالدور تبني مصفاتين لمادة الميثانول في إيران، وهي مادة تستخدم في صنع الوقود للصواريخ.

·       في أعقاب نشر صحيفة "هآرتس" هذا الخبر، طلبت عضو الكنيست ميري ريغِف (الليكود) وقف التعامل مع الشركة الدانماركية، فتعهدت شركة الكهرباء درس الموضوع، وكذلك فعل وزير البنى التحتية عوزي لانداو المعروف بمواقفه الحادة تجاه إيران. لكن تبين في نهاية الأمر أن الوزير لانداو وشركة الكهرباء، اكتفيا برسالة عادية من شركة هالدور توبسو تقول فيها أنها تتقيد بقرارات الأمم المتحدة  والاتحاد الأوروبي.

·       صحيح أن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تمنع الاستثمارات في صناعة الطاقة في إيران، لكن هل ليس من المفترض أن تكون إسرائيل أكثر تشدداً في هذا الموضوع من المجتمع الدولي؟

·       هناك مثل آخر يدل على غض النظر الذي تمارسه إسرائيل إزاء عمل الشركات الدولية الصديقة لإيران، هو نموذج شركة سيمنز، أكبر شريك تجاري لطهران في ألمانيا، وبين الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة هناك. كما أن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي، إذ بلغ حجم صادرتها إلى إيران 4,7 مليارات يورو.

·       وعلى الرغم من ذلك، فإن موقع شركة سيمنز قوي في السوق الإسرائيلية. وقد ربحت الشركة قبل بضعة أعوام مناقصة كبيرة مع سلطة إدارة المطارات الإسرائيلية للمطارات. ويبدو أن العلاقات الوثيقة مع شركة سيمنز هي نوع من تعويض إسرائيلي عن التعاون السري للشركة مع الاستخبارات الألمانية والأميركية والإسرائيلية في صنع برنامج فيروس ستكوسنت الذي هاجم أجهزة المراقبة والتحكم للشركة الموجودة في الحواسيب الإيرانية العاملة في المواقع النووية مثل المفاعل النووي في بوشهر ومفاعل تخصيب اليورانيوم في نتانز.