أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان صحافي خاص صادر عن ديوانه أمس (الأربعاء)، أنه قرر تعيين الجنرال في الاحتياط يعقوب عميدرور رئيساً لـ "مجلس الأمن القومي". وجاء من ديوان رئيس الحكومة أن عميدرور سيتولى مهمات منصبه بصورة كاملة بعد فترة وجيزة من العمل المشترك مع الرئيس السابق لهذا المجلس الدكتور عوزي أراد الذي قدم استقالته مؤخراً.

وقال عميدرور لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "سيبذل كل ما في وسعه لخدمة دولة إسرائيل كما يجب." أمّا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فأشار في بيانه إلى أن عميدرور "لا يخشى الإعراب عن آرائه المهنية، فضلاً عن أنه يملك معرفة كبيرة وتجربة متراكمة في المجالات المتعلقة بالجيش والأمن والاستراتيجيا."

وقد شغل عميدرور في السابق منصب قائد الكليات العسكرية، بما في ذلك "كلية الأمن القومي"، وترك صفوف الجيش الإسرائيلي سنة 2002، ويعتبر أحد رموز اليمين، كما سبق أن أبدى تأييده لإعادة احتلال قطاع غزة، وهو أحد كتاب الأعمدة في صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من اليمين ورئيس الحكومة.

هذا، وقامت مجموعة من الشخصيات الإسرائيلية اليسارية مساء أمس (الأربعاء) بتوجيه رسالة إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست طالبت فيها بالعمل على منع تعيين عميدرور في هذا المنصب الحساس، وأشارت الرسالة إلى أن عميدرور دعا قبل نحو عام إلى "إطلاق الرصاص على أي جندي إسرائيلي يرفض أوامر الهجوم على العدو"، وأن هذه الدعوة تشكل وصمة عار على جبينه. وبرز بين موقعي الرسالة الوزيرة السابقة شولاميت ألوني، والكاتبان يهوشواع سوبول ويورام كانيوك، والفنان التشكيلي يائير غربوز.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (10/3/2011) أن رئيس الحكومة عرض رئاسة "مجلس الأمن القومي" بعد استقالة أراد على سكرتيره العسكري السابق الجنرال في الاحتياط مئير كليفي، إلاّ إنه اعتذر عن قبولها. وعندها عرضها على عميدرور، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة وبكونه مقرباً من نتنياهو ومستشاريه. وأعادت الصحيفة التذكير بتقرير نشرته الأسبوع الفائت وكشفت في سياقه أن عميدرور أعرب قبل نحو عام، في إطار اشتراكه في ندوة عقدت في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في القدس، عن اعتقاده بأن "الواجب العسكري يقتضي من جنود الجيش الإسرائيلي قتل كل من يعرقل تنفيذ مهماتهم القتالية."