من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· في إمكان البؤر الاستيطانية الأربع غير القانونية التي كان من المفترض أن تُهدم وهي غفعات أساف، ومعاليه رحبعام، ومتسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، الاحتفال بوضعها الجديد، إذ إن ثلاثاً منها ستحظى بعملية "تبييض" - وهذا مصطلح مأخوذ من قاموس الجريمة المنظمة - في حين سيظل وضع واحدة منها قيد الدرس.
· إن الذريعة القانونية التي استخدمتها الحكومة من أجل وقف تدخّل محكمة العدل العليا في النظر في الشكوى التي تقدمت بها حركة "السلام الآن" لهدم هذه البؤر هي "أمر تحديد حيّز " يسمح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة المطلقة على مواقع معينة يعلن أنها واقعة ضمن "حدود الحيّز"، بما في ذلك الحق في هدم أبنية أكانت تقع في ملكية خاصة، أم على أراضٍ تابعة للدولة. وهذا الغموض القانوني شكل ذريعة استخدمها شبان التلال من أجل السيطرة على الأرض وبناء هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية.
· ورافق تلكؤ الجيش الإسرائيلي، في هدم هذه البؤر غير القانونية غضّ النظر من جانب القيادة السياسية. وهكذا يمكننا أن نفهم الرد المنافق والساخر للدولة على محكمة العدل العليا التي طالبت بمعرفة السبب الذي جعل الجيش الإسرائيلي لا يهدم الأبنية في هذه المستوطنات، على الرغم من القرار الصادر عن رئيس الحكومة في سنة 2011 والذي طالب بهدمها. وفي الواقع، فإنه من غير المفهوم لماذا منذ سنة 2003، وهي السنة التي جرى خلالها تعيين حدود الحيّز، حتى اليوم، تركت الحكومة المستوطنين يفعلون في هذه المناطق ما يشاؤون؟ ويبدو أنه كان من المطلوب انقضاء هذه المدة الزمنية من أجل إنجاز صفقة كاملة. فخلال هذه المدة نجحت، على الأقل في حالة، مستوطنة غفعات أساف شركة تابعة لجمعية "أمانا" تحمل اسماً عربياً هو "الوطن" في شراء أجزاء كبيرة من الأراضي التي تقوم عليها المستوطنة، والادعاء أن كل شيء قانوني. وممّا لا شك فيه أن الطريقة التي تتصرف فيها جمعية "أمانا" والشركات التابعة لها، تتطلب تحقيقاً منفصلاً، لكن لا يمكن القبول بأن تحظى البؤر التي أقيمت بصورة غير قانونية بالعفو فيما بعد.
· إن سعي الحكومة لشرعنة هذا التزايد في المستوطنات يتناقض تماماً مع ادعاءاتها أنها تريد دفع عملية السلام قدماً. كما أن هذا يشكل صفعة قاسية للدول العربية التي اقترحت في الفترة الأخيرة إحياء المبادرة العربية والموافقة على تبادل أراضٍ، ويشكل أيضاً صفعة إلى جهود الرئيس باراك أوباما من أجل استئناف المفاوضات. ويمكن القول إن في إمكان شبان التلال أن يحتفلوا بانتصارهم، فهم، بحماية الدولة، يرسمون حدود إسرائيل.
