أظهرت معطيات جديدة نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أمس (الخميس) إن نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل بلغت خلال الربع الأول من سنة 2013 الحالية 2,8%، أي أكثر من النسبة التي سُجلت خلال الربع الأخير من سنة 2012 الفائتة بـ0,2%، ومع ذلك فإنها ما زالت أدنى من نسبة النمو التي سُجلت خلال السنة الفائتة كلها والتي بلغت 3,1%.

وأشارت هذه المعطيات إلى أن تحسناً كبيراً طرأ على ميزان التصدير والاستيراد خلال هذه الفترة. فقد ازداد حجم التصدير بنسبة 13,5%، وارتفع حجم الاستهلاك الفردي بنحو 4%، كما ارتفع حجم استيراد البضائع والخدمات بنسبة 2,5%.

على صعيد آخر، قال وزير المال يائير لبيد أنه يتفهم سبب الانتقادات الحادة الموجهة إليه على خلفية مشروع الميزانية العامة للدولة الذي صادقت الحكومة عليه هذا الأسبوع، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن ثقته بأنه يفعل الشيء الصحيح انطلاقاً من معرفته بالحقائق. كما أعرب عن اعتقاده أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في الوقت الحالي ستؤتي أكلها في غضون عام واحد على الأقل.

وأضاف لبيد، في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس (الخميس)، أن الخطة الاقتصادية التي أقرتها وزارة المال تهدف إلى تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي وأدت إلى تراكم العجز العام في ميزانية الدولة، وارتفاعه إلى 39 مليار شيكل حتى نهاية سنة 2012. لكنه في الوقت نفسه رفض أن يتطرق إلى أسباب تراكم هذا العجز، وأكد أنه على الرغم من أن الإجراءات القاسية التي تتضمنها هذه الخطة ستؤدي إلى خفض دخل العائلات في إسرائيل، فإنها لن تمسّ الطبقة الوسطى، وإنما ستحميها من خطر انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية.