قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قرر خفض حجم التقليص الذي تطالب به وزارة المال فيما يتعلق بالميزانية الأمنية من 4 مليارات شيكل إلى 3 مليارات شيكل، وأشار إلى أنه في مقابل ذلك ستتم زيادة الميزانية الأمنية بالتدريج ابتداء من سنة 2015.

وأكد نتنياهو، في الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الاثنين) واستمر حتى فجر اليوم (الثلاثاء) وصادقت فيه على الميزانية العامة للدولة لسنتي 2013 و2014، أن ثمة ضرورة قصوى لزيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية نظراً إلى تصاعد الأخطار التي تتربص بالدولة وبجبهتها الداخلية.

ووفقاً للزيادة المحتملة في الميزانية الأمنية الإسرائيلية بدءاً من سنة 2015، فإن من المتوقع أن يصل حجم هذه الميزانية في سنة 2019 إلى 59 مليار شيكل. ويبدو أن هذا القرار هو الذي جعل قادة المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع موشيه يعلون غير معترضين على تقليصها 3 مليارات شيكل في الميزانية العامة الحالية.

على صعيد آخر، تبيّن أن وزير التربية والتعليم الحاخام شاي بيرون ["يش عتيد"] توصل إلى اتفاق مع الرئيس الجديد لحزب شاس عضو الكنيست آرييه درعي يقضي بإرجاء تقليص الميزانيات المخصصة لشبكة "معيان" المسؤولة عن مؤسسات التعليم الحريدية التابعة لهذا الحزب.

كما أعلن مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي يوسف شابيرا أمس (الاثنين) أنه سيُجري تحقيقاً لتقصي وقائع ازدياد العجز في الميزانية العامة للدولة إلى 39 مليار شيكل حتى نهاية سنة 2012. وجاء إعلانه هذا بعد توجيه عدد من أعضاء الكنيست رسائل إليه تطالب بإجراء تحقيق كهذا على وجه السرعة.