من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يتعامل وزير المال يائير لبيد بطريقة نبيلة مع وزراء المال الذين سبقوه، وعندما سئل عن أسباب الأزمة الاقتصادية أجاب أنه لا يريد مهاجمة الذين كانوا قبله. لكن لطف لبيد وتهذيبه ليسا في محلهما. وبدلاً من المسايرة السياسية فإن عليه أن يقدّم اليوم في جلسة الحكومة اقتراحاً يطالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتفسير أسباب العجز الكبير في ميزانية الدولة، واقتراح السبل الكفيلة بالحؤول دون تكراره مستقبلاً. فمن دون هذا التحقيق لا يمكن للجمهور الذي يُطلب منه اليوم أن يدفع ثمن هذا العجز من خلال الضرائب المضاعفة وتقليص الخدمات، أن يصدّق أن هذا الخلل لن يتكرر، وأنه لا يعبّر عن فساد عميق في إدارة اقتصاد الدولة.
· تتحدث خطة لبيد بعبارات قاسية عن "التدهور الكبير في استقرار إسرائيل المالي "، وتحذّر من حدوث هزّات يمكن أن تقود البلد إلى "أزمة في الميزانية، وأُخرى مالية، تتطلبان اتخاذ خطوات أكثر قساوة وإيلاماً." يقول لبيد إنه ممّا لا شك فيه أن "خفض العجز في الميزانية" يتقدم اليوم على أي شيء آخر. وقدمت وثيقة لبيد سببين للأزمة: "النقص في مداخيل الدولة"، والالتزامات المالية الكبيرة التي أخذتها الحكومة السابقة على عاتقها.
· وعلى ما يبدو، فإننا لسنا بحاجة إلى تحقيق لمعرفة هوية المسؤولين عن العجز في الميزانية، فهما معروفان: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تولى في الحكومة السابقة منصب وزير الاستراتيجيا الاقتصادية، ووزير الشؤون الدولية يوفال شتاينتس الذي تولى وزارة المال.
· لكن المسؤولية لا تقتصر على نتنياهو وشتاينتس، بل يمكن القول إن جهاز التخطيط وتخصيص بنود الميزانية والرقابة في وزارة المال فشل في أن يتوقع مسبقاً حجم العجز، وإنه ساهم عملياً في نشوئه، وأخفى المعلومات عن الجمهور قبل الانتخابات. وعندما حذر زعيم المعارضة في الكنيست السابق شاؤول موفاز في تشرين الأول / أكتوبر 2012 من عجز بقيمة 40 مليار شيكل في الميزانية، رفض نتنياهو وشتاينتس هذه الأرقام، فهل كذبا يومها، أم اعتمدا على تقارير غير صحيحة للموظفين المسؤولين؟
· على المسؤولين الكبار في وزارة المال أن يوضحوا مَن الذي أخطأ في تقدير النقص في مداخيل الدولة، ومَن فشل في جباية الضرائب، ومَن الذي لم يحذّر في الوقت الملائم من الخطر على الاستقرار المالي، ومَن سمح للوزراء بالتعهد بالتزامات مالية تتخطى إطار الميزانية. وبماذا يختلف كبار موظفي وزارة المال عن رؤساء الاستخبارات العسكرية الذين أقيلوا من مناصبهم لأنهم أخفقوا في تقديراتهم الاستخباراتية؟
· يواصل لبيد التقليد الذي درج عليه الوزراء الذين سبقوه، فخطته الاقتصادية لم تشتمل على اقتراح لتغيير طريقة العمل في وزارة المال. ووحده التحقيق من خارج الوزارة يستطيع أن يحدد أسباب الانهيار المالي، ويستطيع أن يكشف المسؤولين عنه، ويقترح كيفية إصلاحه. لكن احتمال أن تقوم الحكومة بالتحقيق مع نفسها أمر غير وارد، وهذه مهمة أساسية مطلوبة من مراقب الدولة يوسف شابيرا.
