ناشطون اجتماعيون: سنعمل على إقامة تظاهرات أسبوعية احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال عدد من الناشطين الاجتماعيين الذين نظّموا أمس الأول (السبت) تظاهرة جماهيرية في تل أبيب اشترك فيها 15,000 شخص احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية القاسية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية اتخاذها في إطار مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2013، أنهم يعملون على إقامة تظاهرة أُخرى السبت المقبل، ويبذلون جهوداً كبيرة لمضاعفة عدد المشتركين فيها إلى 30,000 شخص.

وقال أحد هؤلاء الناشطين، وهو أورن باسترناك، لصحيفة "معاريف" إن هناك نية للاستمرار في هذا التظاهرات كل سبت إلى أن يحدث أمر واحد من أمرين، إمّا تغيير السياسة الاقتصادية - الاجتماعية للحكومة، وإمّا إسقاط هذه الحكومة.

وأضاف باسترناك أن كثيرين من الذين اشتركوا في تظاهرة أمس الأول أكدوا أنهم ارتكبوا خطأ بتصويتهم لوزير المال يائير لبيد وحزبه ["يش عتيد"] في الانتخابات العامة الأخيرة [في كانون الثاني / يناير الفائت]. وقال عدد منهم: "لقد انتخبنا لبيد، لكننا حصلنا مرة أُخرى على بنيامين نتنياهو."

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعاً للرأي العام في إسرائيل أذاعته الأسبوع الفائت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أظهر أن نحو ثلثي الجمهور في إسرائيل (65%) يعتقدان أن لبيد تنكّر للوعود التي أطلقها في أثناء الانتخابات العامة. ومنح 47% من المشتركين في الاستطلاع علامة سيء لأداء لبيد في وزارة المال، وقال 38% من الذين صوتوا لحزب "يش عتيد" في الانتخابات العامة الأخيرة أنهم لن يصوتوا لهذا الحزب مرة أُخرى.

وأظهر استطلاع آخر للرأي العام أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن نصف الجمهور في إسرائيل (50%) يعتقد أن تعيين يائير لبيد وزيراً للمال كان خطأ. وأكد 28% من الذين صوّتوا لحزب "يش عتيد" في الانتخابات العامة الأخيرة أنه في حال إجراء انتخابات جديدة الآن فإنهم لن يصوتوا لهذا الحزب.