من المتوقع أن تُقام مساء غد (السبت) في وسط مدينة تل أبيب تظاهرة كبرى بمبادرة من منظمة مؤيدي فرض عبء الخدمة العسكرية على الجميع، واتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل، وقيادة خيم حملة الاحتجاج الاجتماعية وعدة منظمات أخرى، وذلك احتجاجاً على الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في مطلع الأسبوع الحالي، وتتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضريبة الدخل، وزيادة أسعار الوقود وعدة سلع أخرى، وتقليص ميزانيات معظم الوزارات الحكومية.
وقالت ستاف شابير، من قادة خيم حملة الاحتجاج، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الهدف من هذه التظاهرة هو حشد رد شعبي على قيام الحكومة بالدوس على حقوق المواطنين. وأكدت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيلحق كارثة اقتصادية بإسرائيل، ولا يجوز الوقوف جانباً إزاء ذلك.
وقال إيتسيك شمولي، رئيس اتحاد الطلاب الجامعيين، للصحيفة إن هذه التظاهرة ستكون بمثابة اختبار لمدى استعداد الجمهور العريض في إسرائيل للوقوف بالمرصاد لإجراءات الحكومة الاقتصادية الأخيرة التي تلحق أضراراً فادحة بالطبقة الوسطى والفئات الضعيفة. وأضاف أن رئيس الحكومة يفضل المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية على الذين يؤدون هذه الخدمة.
وقال بوعاز نول، من قادة منظمة مؤيدي فرض عبء الخدمة العسكرية على الجميع، للصحيفة إنه حان الوقت لتصعيد الضغوط التي تُمارس على الحكومة من أجل توزيع عبء الخدمة على الجميع بالتساوي.
وأشارت مصادر مسؤولة من المنظمات المبادرة إلى هذا النشاط إن تظاهرة يوم غد سترفع شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية، وتوزيع أعباء الخدمة على الجميع بالتساوي، وخصوصاً في ضوء عدم تمكن الحكومة الحالية من بلورة قانون جديد بشأن التجنيد يحل محل قانون التجنيد القديم، ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، وذلك قبل انتهاء سريان مفعول "قانون طال" وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإلغائه بدءاً من الأول من آب/ أغسطس الحالي.
هذا، ونظم عشرات الآباء والأمهات أمس (الخميس) تظاهرة في وسط تل أبيب احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وقال عدد من المشتركين في هذه التظاهرة إنها أتت تمهيداً للتظاهرة الكبرى يوم غد (السبت).
